في مؤتمر عقد يوم أمس الأربعاء الموافق 13 سبتمبر 2017 في مقر البرلمان الأوروبي في استراسبورج بحضور عشرات من نواب البرلمان، طالبت مجموعة أصدقاء إيران حرة (في البرلمان)، مجلس الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والسيدة فدريكا موجيريني الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي، بوضع حد للصمت والتقاعس تجاه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في إيران. انهم طالبوا بشكل خاص اجراء تحقيق مستقل من قبل الأمم المتحدة بشأن مجزرة 30 ألف سجين سياسي في عام 1988 وترتيب مقدمات لمحاكمة المسؤولين عن هذه الجريمة الكبرى.
وترأس المؤتمر ”جيرالد دبيره ”عضو البرلمان الأوروبي من ALDE ورئيس مجموعة أصدقاء إيران المدعومة من قبل 300 من نواب البرلمان ومن مجموعات سياسية ومن مختلف الدول. وشارك وتكلم في المؤتمر كل من ريتشارد تشرنسكي نائب رئيس البرلمان الاوروبي، ومحمد محدثين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وتوني كلام عضو البرلمان وعدد آخر من البرلمانيين من مختلف المجموعات السياسية.
ونوّه المتحدثون إلى التقرير الأخير الصادر عن المقرّرة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إيران الذي خصّص 7 بنود إلى مجزرة العام 1988 وطالبوا الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ أعمالها الاسبوع المقبل في نيويورك بتشكيل لجنة تحقيق بشأن المجزرة ودعوا مجلس الأمن الدولي إلى احالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية حتى يتم مثول المسؤولين عن الجريمة أمام العدالة.
واكد نائب رئيس البرلمان الاوروبي في كلمته : «نحن جميعا متحدون في آمالنا وأحلامنا لإيران حرة ودعمنا للمعارضة الديمقراطية بقيادة السيدة مريم رجوي. واشار السيد تشرنسكي إلى كلمة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن “إيران لا تزال تقيد بشدة حرية الرأي والتعبير”. واضاف انني أعتقد أن هذا بيان هام من الأمم المتحدة. وينبغي متابعتها باعتماد سياسات صارمة ضد هذه الديكتاتورية الدينية. إن سياسة غمض العين على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وتجاهل معاناة الشعب الإيراني هي عار ولا يمكن أن يتم تحت اسمنا. إنني أشعر بقلق بالغ إزاء ضحايا مذبحة عام 1988 التي شملت 000 30 سجين سياسي في إيران. وكان معظم الضحايا من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ولا يزال العديد من المجرمين المسؤولين عن تلك المجزرة يشغلون مناصب عليا في هذا النظام . لذلك أود أن أغتنم هذه الفرصة لإعطاء رسالة إلى شعب إيران بأننا في البرلمان الأوروبي معكم وسوف ندعمكم أن تكونوا أحرار».
وقال السيد محدثين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في كلمته : «إن السياسة الصحيحة بشأن إيران تبدأ من حقوق الإنسان. هذه هي مسألة الشعب الإيراني الرئيسية مع الفاشية الدينية الحاكمة في إيران وفي صلب مسألة حقوق الإنسان في إيران هو مجزرة العام 1988. لذلك اننا نطالب المفوضية الاوروبية والممثلة العليا والدول الأعضاء للاتحاد الاوروبي:
- تشكيل لجنة تحقيق بشأن مجزرة 1988 واحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن الدولي لكي يتم مثول المسؤولين عن هذه الجريمة أمام العدالة، اولئك الذين مازالوا في أعلى مناصب حكومية.
- اشتراط استمرار توسيع العلاقات التجارية مع النظام بوقف الإعدام والتعذيب.
- الاعتراف بحق الشعب الإيراني لتغيير نظام الملالي وتحقيق الديمقراطية والسلطة الشعبية في إيران »
هذا وقد أكدت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران في تقريرها: « وفي الفترة ما بين تموز/يوليو وآب/أغسطس 1988، ذكر أن آلاف السجناء السياسيين، رجالا ونساء ومراهقين، أعدموا عملا بفتوى أصدرها آية الله الخميني المرشد الأعلى آنذاك. .. وزير العدل الحالي، وأحد قضاة المحكمة العليا الحاليين، ورئيس إحدى أكبر المؤسسات الدينية في البلد، المرشح في الانتخابات الرئاسية لشهر أيار/مايو» ارتكبوا هذه الإعدامات.
وأضاف التقرير: «اعترف مؤخرا بعض كبار السلطات بتنفيذ عمليات إعدام، ودافعوا عنها في بعض الحالات. ولأسر الضحايا الحقُّ في معرفة الحقيقة بشأن هذه الأحداث ومعرفة مصير أحبائهم، من دون أن يواجهوا خطر الثأر منهم. ولهذه الأسر كذلك الحق في الإنصاف، والذي يشمل حقها في أن إجراء تحقيق فعّال بشأن الوقائع وفي كشف الحقيقة علناً؛ وكذلك الحق في الجبر. ولذلك، تدعو المقرّرة الخاصة الحكومة إلى أن تكفل إجراء تحقيق شامل ومستقل بشأن هذه الحوادث».
