بدأت الأمم المتحدة مسعى جديدا الثلاثاء لتحقيق الاستقرار في ليبيا يقضي بأن تعدل الفصائل المتنافسة خطة سلام متعثرة وتضع البلاد على طريق الانتخابات.
وتهدف الجهود إلى إنهاء الفوضى التي تصاعدت في ليبيا بعد انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011 وأطاحت بمعمر القذافي مما أتاح المجال أمام الإسلاميين المتشددين وشبكات التهريب التي أرسلت مئات الآلاف من المهاجرين إلى أوروبا.
وسقطت ليبيا في براثن الصراع بسبب خلافات سياسية وعسكرية وأصبح اقتصادها في حالة تراجع مستمر. ويتنافس برلمانان وحكومتان على السلطة في البلاد.
وأعلن غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا الأسبوع الماضي عن “خطة عمل” تستمر عاما في سبيل الانتقال إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وبدأ تنفيذ الخطة الثلاثاء بمفاوضات بين وفدين من البرلمانين المتنافسين في شرق ليبيا وطرابلس بهدف صياغة تعديلات على خطة سابقة توسطت فيها الأمم المتحدة وجرى توقيعها في ديسمبر 2015.
ومع اجتماع الوفدين في تونس حثهما سلامة على تنحية خلافاتهما جانبا والانتهاء من عملهما في الوقت المناسب. وأضاف أن الليبيين ضاقوا ذرعا بعد أن تحول الانتقال إلى انتقال بلا أفق.
وأشار إلى أن ليبيا بها مؤسسات نائمة ينبغي إيقاظها ومؤسسات مقسمة يجب توحيدها ومؤسسات مخطوفة تحتاج إلى إعادة بناء.
ولم يحظ اتفاق 2015 سوى بدعم محدود من بعض أصحاب النفوذ على الأرض كما لم تقره قط الفصائل المتحالفة مع القائد العسكري خليفة حفتر والتي تسيطر على شرق ليبيا.
وزار حفتر، الذي تخطب الدول الغربية وده بعد أن حقق مكاسب عسكرية، روما الثلاثاء حيث اجتمع مع وزيرة الدفاع روبرتا بينوتي وكلاوديو جراتسيانو أكبر مسؤول عسكري في إيطاليا.
ووفقا لبيان صدر عن وزارة الدفاع الإيطالية فقد عبرت بينوتي عن أملها في أن تدعم كل الأطراف استراتيجية سلامة “السياسية الشاملة، وتستبعد أي حل عسكري”.
وحاولت إيطاليا ودول غربية العمل مع حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس لكن الحكومة واجهت صعوبات في ظل انقسامات داخلية ولم تتمكن من وقف تدهور مستوى المعيشة أو تحجيم نفوذ الجماعات المسلحة.
ووفقا لتغريدة من الأمم المتحدة خلال اجتماع تونس الذي لم يسمح للصحافة بتغطيته بعد كلمة سلامة فقد قال موسى فرج رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة في طرابلس “نحن هنا لدفع العملية السياسة إلى الأمام لاستقرار ليبيا”.
وبموجب خطة الأمم المتحدة الجديدة فإن بمجرد الموافقة على التعديلات من المقرر أن يوافق مؤتمر وطني يشارك فيه عدد أكبر من الممثلين من مختلف أنحاء ليبيا على أعضاء الحكومة الانتقالية التي ستدير البلاد حتى الانتخابات.
ومن المتوقع أن يصوغ برلمان الشرق أو مجلس النواب قوانين لإجراء انتخابات عامة واستفتاء للموافقة على الدستور. ولم يعمل البرلمان تقريبا خلال العامين الأخيرين وقاطعه عدد كبير من النواب.
ونقلت الأمم المتحدة عن عبدالسلام نصية رئيس وفد مجلس النواب قوله “مهمتنا صعبة، أدعو الجميع لترك المصالح الخاصة والنظر إلى المصلحة العامة”.
