أصدرت “وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان” بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ورقة تحليل سياسات جديدة بعنوان ” تنقيح القوانين لمناهضة التمييز ضد المرأة ” تأتي هذه الورقة في إطار اهتمام الوحدة بالتوصيات التي تم تقديمها لمصر في ضوء الاستعراض الدوري الشامل 2014 وموقف الحكومة المصرية من التوصيات وفي ضوء تنفيذ المؤسسة لمشروع “الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية”، الممول من الاتحاد الأوروبي خلال 2016-2017، حيث اهتمت المؤسسة بتسليط الضوء علي تلك القضية من خلال ورقة توضح أهم الإشكاليات القانونية التي تحض علي التمييز ضد المرأة. وقد تناولت الورقة هذه القضية بعرض القوانين التي تحض على التمييز بين الرجل والمرأة في العقوبة، فمثلا المرأة التي ثبت زناها، تعاقب بالحبس سنتين طبقاً للمادة 274 من قانون العقوبات أما الزوج الذي ثبت زناه في منزل الزوجية، فيعاقب بالحبس ستة أشهر طبقاً للمادة 277 من نفس القانون. كما تعرضت الورقة أيضا للتميز ضد المرأة في الميراث خاصة وان هناك ضغوط اجتماعية تمارس على النساء من أجل التنازل عن حقوقهن في الميراث، خاصة وإن قانون المواريث لم يجرم الحرمان من الميراث ولا توجد عقوبة تقع على من يمنع المستحقين من الميراث سواء رجل أو امرأة. وقد خلصت الورقة إلى مجموعة من التوصيات، تأتي على رأسها سرعة إنشاء مفوضية مستقلة لمناهضة التمييز ضد المرأة. وشددت الورقة في توصياتها على ضرورة تعديل قوانين الاحوال الشخصية والعقوبات، والخروج بقوانين جديدة تتماشي مع التزامات مصر الدولية وتتضمن المساواة وعدم التمييز ضد المرأة خاصة المواد 274، 277، 237 من قانون العقوبات. كما طالبت الورثة باستحداث مادة تضاف الي قانون العقوبات يعاقب من خلالها من يتعمد حرمان المرأة أو الرجل من الحق في الميراث. كما طالبت الورقة تفعيل دور المجتمع المدني في التوعية بمناهضة التمييز ضد المرأة ومساعدة الضحايا خاصة من المعنفات من النساء. واختتمت الورقة توصيتها بمناشدة المؤسسات الدينية العمل علي التوعية بالمساواة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وخاصة حرمان المرأة من الميراث.
