تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، غدا الأحد، وعلى مدى يومين، أعمال المؤتمر العربي، رفيع المستوى، حول الممارسات الجيدة والفرص الإقليمية لتعزيز حقوق المرأة والمساواة في الحصول على الجنسية ، بمشاركة وزارات المرأة والطفولة، والعدل، والداخلية، وحقوق الإنسان وغيرها من الجهات التي يرتبط عملها بمسألة الحصول على الجنسية، وكذلك عدد من المنظمات الاقليمية والدولية المعنية ومنظمات المجتمع المدني، ووكالات الأمم المتحدة والخبراء الدوليين، والممثلين الدبلوماسيين من الدول الاعضاء.
ينظم المؤتمر (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة المرأة والأسرة والطفولة) بالجامعة العربية بالتعاون والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و (اليونيسيف) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والحملة العالمية من أجل الحقوق المتساوية للجنسية.
ويسعى المؤتمر لإبراز الإصلاحات التي سنتها البلدان الإقليمية مؤخرا لحقوق المرأة ضمن قانون الجنسية، والأثر الإيجابي للإصلاحات على المجتمع والأسر.
هذا، وصرحت السفيرة إيناس مكاوي، مدير ادارة المرأة والاسرة والطفولة لدى الجامعة العربية ،بأن أهمية المؤتمر ترجع لانعقاده في وقت تزداد فيه المؤشرات الإيجابية حول الممارسات الجيدة للنهوض بحق المرأة في الجنسية في المنطقة العربية، المعروفة بتقاليدها الراسخة والتي تعترف بحق جميع أفراد الأسرة في الانتماء والتمتع بحياة الأسرة ووحدتها والحصول على اسم وهوية وشهادة ميلاد وجنسية.
وفي هذا الصدد، نوهت مكاوي باجتماع الخبراء الإقليمي بعنوان “أطفالنا مستقبلنا: الانتماء والهوية”، والذي عقد بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أكتوبر 2016 في القاهرة، والذي أكد خلاله ممثلو الدول الأعضاء التزامهم بحماية الهوية القانونية لجميع الأطفال في المنطقة العربية، والعمل بشكل متضافر لتحديد الحلول وتعزيزها على الصعيدين الوطني والإقليمي.
وفي اطار الجهود الرامية للتغلب على التحديات التي تفرضها الصراعات الجديدة وعدم الاستقرار، أطلقت ايضا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نوفمبر 2014 حملة “أنا أنتمي” (#I belong)، والتي تهدف إلى المساعدة في ضمان تمتُع جميع الأطفال بحقهم في إثبات الهوية القانونية، بما يتضمنه ذلك من: الحق في الحصول على اسم، والحق في التسجيل عند الولادة، وحقهم في معرفة ذويهم والتمتع برعايتهم، والحق في الحصول على الجنسية. كما قام خبراء من أنحاء المنطقة العربية في فبراير 2016 في البحرين بتنظيم حلقة عمل إقليمية بشأن إعمال حقوق الجنسية للمرأة، والتي تمت في إطار الحملة العالمية من أجل الحقوق المتساوية ضمن قوانين الجنسية، اشترك في رئاسته كل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وهيئة المرأة اللاجئة.
