أعلن الاتحاد الأوربي في بيان صادر عنه أنه قد “بلور أحكام القرار الأممي الخاص بفرض عقوبات على معرقلي تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة” الموقع عام 2015 بالعاصمة باماكو برعاية من الجزائر.
وقال البيان إن العقوبات تتراوح بين “حظر السفر، وتجميد الأرصدة” بالنسبة لأي شخص أو جماعة أدينت ب”انتهاك أو عرقلة اتفاق السلم والمصالحة”.
وعبر الاتحاد الأوربي عن الاستعداد لدعم “التطبيق العاجل” للقرار الأممي، مضيفا أنه سيعمل مع الحكومة المالية في سبيل “تحقيق الاستقرار والتنمية”.
وكان مجلس الأمني الدولي قد صادق مؤخرا على قرار يقضي بمعاقبة “معرقلي اتفاق السلم والمصالحة في مالي”.
