بلغ عدد البنوك العاملة في الأردن 25 بنكاً حتى نهاية عام 2016، منها 9 بنوك أجنبية، وبلغ مجموع موجوداتها 48.383 مليار دينار أردني، حسبما جاء في التقرير السنوي لعام 2016 والصادر عن جمعية البنوك الأردنية.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن حسابات ودائع الأفراد تصنف الى حسابات تحت الطلب وحسابات توفير والودائع لأجل. هذا وقد بلغ عدد أصحاب حسابات ودائع الأفراد من الجنسين 3403470، منها 32.4% حسابات ودائع لإناث وبعدد 1101944 مودعة مقابل 2301026 مودع من الذكور وبنسبة 67.6%.
وقد بلغت القيمة الإجمالية لودائع الأفراد 21.86 مليار دينار منها حوالي 16.33 مليار للمودعين الذكور، و 5.53 مليار للمودعات الإناث وبنسبة 25.3%.
ومن حيث الإقتراض لعام 2016 (علماً بأن تصنيف التسهيلات ينقسم الى الجاري مدين والقروض والسلف بأنواعها)، فقد وصل عدد المقترضين الأفراد من البنوك العاملة في الأردن 788951 مقترضاً/مقترضة، منهم 153270 مقترضة وبنسبة 19.4% (كانت عام 2015 بحدود 157730 مقترضة وبنسبة 19.1%)، في حين كان عدد المقترضين الذكور 635681 مقترضاً وبنسبة 80.6%.
وقد بلغت القيم الإجمالية لقروض الأفراد 9.177 مليار دينار، منها 7.678 مليار دينار للمقترضين الذكور وبنسبة 83.7%، و 1.499 مليار دينار للمقترضات الإناث وبنسبة 16.3% بإرتفاع وصل الى 201 مليون دينار عن عام 2015 (كانت عام 2015 حوالي 1.298 مليار دينار إلا أنها بذات النسبة 16.3%).
وتلفت “تضامن” الى أنه على الرغم من التراجع البسيط في عدد المقترضات خلال عام 2016 وبعدد 4460 مقترضة وبنسبة وصلت الى 2.8%، إلا أن القيم الإجمالية لقروض الإناث قد أرتفعت بمقدار 201 مليون دينار وبنسبة 15.5%.
ومن حيث عدد الأفراد الحاصلين على بطاقات إئتمان (فيزا/ماستر كارد/امريكان أسبرس) من البنوك العاملة، فقد بلغ عدد الأفراد 366047 فرداً منهم 293393 من الذكور وبنسبة 80.2%، و 72654 من الإناث وبنسبة 19.8%. فيما بلغت سقوف البطاقات 692 مليون دينار منها 584 دينار للذكور و 108 ملايين دينار للإناث وبنسبة 15.6%.
أما قروض السيارات فقد بلغت خلال عام 2016 حوالي 49.3 ألف قرض وبقسمة إجمالية 487.1 مليون دينار، ووصل متوسط تمويل قرض السيارة 9888 ديناراً. هذا وقد إشترطت معظم البنوك رهن السيارة كضمان للقرض، وطلبت بنوط أخرى تحويل الراتب.
وتضيف “تضامن” بأن بعض الأزواج يستولون على رواتب زوجاتهم بطرق مختلفة كالإبتزاز والخداع والإحتيال إن لم يكن بالإكراه، وقد وصل الأمر ببعضهم الى إستلام بطاقات الصراف الآلي لسحب رواتب الزوجات فور تحويل الرواتب الى حساباتهن ، إضافة الى إرغامهن على الحصول على قروض لصالحهم، أو كفالة القروض البنكية لشراء العقارات والسيارات بأسمائهم، وإذا ما وقفت الزوجات في وجه هذه التصرفات تبدأ الخلافات الزوجية بالتهديد بمنعهن من العمل وممارسة العنف ضدهن وقد تنتهي العلاقات بالطلاق إذا أصرت الزوجة على موقفها، وتضطر الزوجات الى تسديد القروض من رواتبهن.
وتؤكد “تضامن” على أن ارتفاع القيم الإجمالية لقروض الإناث والتي إرتفعت خلال عام 2016 بمقدار 201 مليون دينار لم تنعكس إيجاباً على حياتهن وقدراتهن الاقتصادية، كون التمكين الإقتصادي للنساء لا يقتصر فقط على مشاركتهن الإقتصادية بمختلف النشاطات فحسب ، بل يمتد ليشمل قدرتهن على التصرف بأموالهن بكل حرية وإمكانية تملكهن للعقارات والأراضي ، وتسهيل عملية وصولهن للموارد المختلفة ، وتأمين مستقبلهن ومستقبل عائلتهن وأولادهن في حال أصبحهن يرأسن أسرهن لأي سبب كالطلاق أو الوفاة أو الهجر.
وتربط “تضامن” ما بين تدني مستوى ملكية النساء الأردنيات لأصول الأسرة من أراضي وشقق وماشية وأدوات وآلات، وبين حرمانهن من الميراث، وهو ما يؤدي الى نتائج سلبية كبيرة وهامة على الأمن الغذائي وعلى إمكانية خروجهن من دائرة الفقر والجوع. وإن التعامل مع النساء على أنهن شريكات في عملية التنمية المستدامة لا ضحايا لها سيعود بالفائدة على الجميع وسيؤدي الى إنتعاش سريع لإنتاج الأغذية والقضاء على الفقر والجوع.
وتعتقد “تضامن” بأن حرمان النساء من الميراث سواء بإجراء عمليات التنازل من قبل الآباء لأبنائهم الذكور و / أو بإجراء التخارج بالتودد والتخجيل و / أو بممارسة الضغوطات العائلية والتهديد والإكراه للتنازل عن حقوقهن الإرثية ، إضافة الى جهل النساء بحقوقهن و / أو خوفهن من المطالبة بها ، جميعها تعمل على توسيع دائرة النساء اللاتي لا يملكن المنازل والأراضي ، وترسيخ لما يعرف بـ “تأنيث الفقر” الذي يزيد من أعداد النساء الفقيرات والمهمشات وغير القادرات على إعالة أنفسهن وأسرهن ، ويفقدهن القدرة على مواجهة أعباء الحياة المادية ويوقع العديد منهن في مشاكل قانونية ويتم إستغلالهن بمختلف الطرق والوسائل.
