اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية المدافعة عن حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، المملكة الأردنية بالقيام بـ”ترحيل جماعي” للاجئين السوريين، إلا أن الأردن رفض هذه الاتهامات على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، الذي أكد أن المملكة تنفذ أحكام القانون الدولي المرتبطة بهذا الأمر.
وفيما دعت “رايتس ووتش” الأردن إلى الامتناع عن إعادة هؤلاء إلى سورية قبل التأكد من أنهم “لن يواجهوا خطر التعذيب أو الأذى الجسيم”، شدد المومني على أن العودة للاجئين طوعية وليست لمناطق بها أي خطر عليهم. وأضاف المومني أن الأردن “يتمنى على المنظمات مراعاة الدقة في هذه الشؤون السيادية وأن يقدروا دور المملكة الإنساني الكبير بهذا الشأن، وعليهم أيضا مطالبة العالم بدعم الدول المضيفة للاجئين والضغط على باقي الدول لاستيعاب مزيد من اللاجئين”، مؤكدا في الوقت نفسه أن “أمن الأردن والأردنيين فوق كل اعتبار”.
وقالت منظمة “هيومن رايتس” في تقرير يقع في 23 صفحة بعنوان “لا أعرف لماذا أعادونا، ترحيل وإبعاد الأردن للاجئين السوريين”، إن “السلطات الأردنية تقوم بترحيل جماعي للاجئين سوريين، بما في ذلك إبعاد جماعي لأسر كبيرة”. وأضافت أنه “في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2017، رحلت السلطات الأردنية شهريا نحو 400 لاجئ سوري مسجل إضافة إلى حوالى 300 ترحيل يبدو أنها طوعية للاجئين مسجلين”.
وأشارت إلى أن نحو “500 لاجئ غيرهم يعودون شهريا إلى سورية في ظروف غير واضحة”. ونقل التقرير عن بيل فريليك، مدير قسم حقوق اللاجئين في المنظمة قوله إنه “على الأردن ألا يرسل الناس إلى سورية من دون التأكد من أنهم لن يواجهوا خطر التعذيب أو الأذى الجسيم، ومن دون إتاحة فرصة عادلة لهم لإثبات حاجتهم للحماية”.
وأضاف “لكن الأردن أبعد مجموعات من اللاجئين بشكل جماعي وحرم الأشخاص المشتبه بارتكابهم خروقات أمنية من الإجراءات القانونية الواجبة، وتجاهل التهديدات الحقيقية التي يواجهها المبعدون عند عودتهم إلى سورية”. وتابع فريليك “على الأردن ألا يرحل اللاجئين السوريين بشكل جماعي”.
وأضاف “ينبغي منح فرصة عادلة للمشتبه بكونهم يشكلون تهديدات للطعن في الأدلة ضدهم، وأن تنظر السلطات في خطر التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حالة إعادتهم”.
وتؤوي المملكة نحو 680 الف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ مارس 2011 مسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، يضاف إليهم بحسب الحكومة، نحو 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع. نرفض ما جاء بالتقرير. الاردن ينفذ احكام القانون الدولي المرتبطة بهذا الامر.
