الملفّ الانتخابيّ في لبنان باتَ أشبه بـ”فيلمٍ أمريكيٍّ طويل”، مُقسّمٍ إلى أجزاءٍ لا يُمكن أن يُغلَق السّتار عليها. فبعدَ أن اعتقد اللّبنانيّون أنّ “أزمةَ” الاستحقاقِ النيابيّ انتهت مع إقرارِ قانونٍ جديدٍ حتّى تُجرى على أساسهِ الانتخاباتُ النيابيّة، تبيّن أنّ الأزمات اللّاحقة قد تفوقُ تِلكَ السّابقة، إذ إنّ هناك قِوى سياسيّة ما تزالُ ترفضُ بعض النُقاط التي أتى على ذِكرِها “خلف السّتين”، كما تَعتبرُ أطرافٌ أُخرى أنّ النظامَ النسبيّ بالصّيغةِ المطروحةِ لن يُؤمّنَ لها التّمثيل الذي كانت تتوقّعه، بالإضافةِ إلى تبايناتٍ كثيرةٍ بدأت تظهرُ وصلت إلى حدّ طلبِ تعديلِ القانون، من دونِ أن ننسى الطّرح المُدوّي الذي قدّمهُ رئيسُ مجلسِ النوّاب نبيه برّي لإجراءِ الانتخابات في أقربِ وقتٍ مُمكنٍ. بيد أنّ العنوان الأبرز المُتداول حاليّاً والذي يترأسُ هذهِ الأزمات “الفرعيّة” كلّها، يتمثّل في وجودِ نوايا حقيقيّة وجديّة لتطييرِ الانتخاباتِ من أساسها.
هذا ما وصفه اليوم الموقع اللبناني “ليبانون ديبيت”، في تقرير نشره عن السيناريوهات المتوقعة بخصو الانتخابات التشريعية التي من المقرر أن تشهدها لبنان في مايو 2018.
وبحسب الموقع، بغضّ النظرِ عن التسريباتِ والأقاويل والتكهّنات، يبقى المسارُ الرسميّ المُعلن والوحيد حتّى هذه السّاعة، يأخذنا إلى إجراءِ الانتخاباتِ النيابيّةِ في شهرِ أيّار من عام 2018. وفي مقالنا اليوم، سنقومُ هذه المرّة، بجولةٍ انتخابيّةٍ سريعةٍ انطلاقاً من خارطةِ “تيّار المردة”، الفريق الذي تتركّزُ الأنظارُ عليه بعد التطوّرات السياسيّة والتحالفات الأخيرة، وتترقّب يوم إعلانِهِ الرسميّ عن أوراقِهِ التي سيخوضُ مِن خلالِها معركتهُ الانتخابيّة.
من البترون إلى الكورة وبشرّي وزغرتا، فعكار وطرابلس، وغيرها من المناطقِ الشّماليّة، “جال” “ليبانون ديبايت”، مع عضو لجنةِ الشؤون السياسيّة ورئيسةُ لجنةِ شؤونِ المرأة في “المردة” السّيّدة ميرنا زخريّا، وعرّج نحو البقاع وتنقّل بين مُختلفِ الأقضيةِ والدّوائر على صعيدِ كلّ لبنان.
البداية من الشمال، حيث أشارت زخريّا، إلى أنّ “صداقات المردة “الشّماليّة” كثيرة، سواءٌ مع رئيسِ الحكومة السّابق نجيب ميقاتي، أو مع الرئيس الحاليّ سعد الحريري الذي تربطنا بِهِ أفضل العلاقات، أو مع غيرِهِما. كما أنّ تحالفات المردة كثيرة، ومن الأسماء النّائب السّابق جهاد الصمد والوزير السّابق فيصل كرامة والنّائب السّابق جبران طوق والشيخ بطرس حرب. بالإضافةِ إلى نوّاب كُتلةِ المردة، والوزير السّابق فايز غصن والنائب السّابق كريم الراسي”. مشيرةً إلى أنّ “الشّخصيّات السياسيّة المذكورة هُم مِنَ الأصدقاء والحلفاء والمُحازبين، إلّا أنّه حتّى السّاعة لا تَحالفاتٍ رسميّة والاحتمالات مفتوحة، والأمر ينطبقُ عليهم أيضاً، إذ إنّ الكلّ ما يزال يدرس القانون الجديد وواقعه الانتخابيّ، خصوصاً أنّنا للمرّة الأولى ستجري الانتخابات على أساسِهِ، من دون أن ننسى خَلط الأوراق الذي حصل بين 8 و14 آذار”.
وبالانتقال إلى الأقضية والمناطق الأُخرى، أكّدت زخريّا، أنّهُ قد تكون “حركة” رئيس تيّار المردةَ الأخيرة جديدةً إلى حدٍّ ما، بيد أنّ “الصداقة” التي تربطهُ بهذهِ الشّخصيّات السّياسيّة ليست بجديدةٍ أبداً، لذا فإنّ الأبواب كانت مفتوحةً. فبالنسبةِ إلى “كسروان”، علاقةٌ قويّةٌ تربطنا بالوزيرِ السّابق فريد هيكل الخازن وهو صديقٌ قديم، كما نحنُ قريبونُ للإعلاميّ اللّامع جورج قرداحي. كذلك الأمر بالنسبةِ إلى “زحلة” حيث العلاقةُ متينةٌ مع الوزير السّابق خليل الهراوي، كما أنّنا قريبون جدّاً من رئيسةِ الكُتلةِ الشعبيّة ميريام سكاف. أمّا بالنسبةِ إلى “جزّين” فإنّ تطوّر التقارب مع صديقنا المُقرّب إبراهيم سمير العازار فهي غير خافيةٍ على أحد. وعلى صعيدِ “بعبدا” فإنّ العلاقة أيضاً جيّدة مع رئيس حزب الوعد جو حبيقة. ولا شيء يمنعُ من أنْ تتبلّور هذهِ الخطوات لاحقاً إلى حدّ التحالف الانتخابيّ. وفي سؤالٍ حول ترشيحِ ودعمِ المردة للنائبِ إميل رحمة في بعلبك الهرمل، أجابت زخريّا أنّ رحمة لن يكون مُرشّحهم في الاستحقاق القادم.
في المُقابل، لفتت زخريّا إلى أنّ “العلاقة جيّدة أيضاً مع “الكتائب” والاحتمالات كلّها واردة لا سيّما في قضاء البترون، والأمر نفسه ينطبقُ على “القوّات” التي نُحاول أن نبني سويّاً علاقةً طبيعيّة، للخروجِ شيئاً فشيءٍ من الخُصومة إلى التّوافق وربّما التحالف الانتخابيّ، ولكنّ هذا الأمرُ يحتاجُ إلى مزيدٍ من الوقت، مع الإشارةِ إلى أنّ التقاربَ الحكوميّ بين وزراء المردة والقوّات هو تقاربٌ إيجابيٌّ ولافتٌ في العهدِ الحالي.
من جهّةٍ ثانيةٍ، شدّدت زخريّا، على أنّ “المردة” تيّار واضح جدّاً، ورأي النّاخب بالنسبةِ إليهِ هو الأساس، والذي من خلالِهِ نختار تحالفاتنا الانتخابيّة، إذ يهمّنا أن يكون أهل كلّ دائرةٍ مُرتاحين لمرشّحنا أو حليفنا. كما ونرفضُ رفضاً قاطعاً احتكار الأصوات، ودائماً ما ندعم التّنوّع خاصّةً المسيحيّ. وأضافت أنّه ليس شرطاً أن ينتمي إلى المردة كلّ مُرشّحٍ ندعمه، فنحنُ تيارٌ سياسيٌّ بعيدٌ كلّ البعدِ عن الإقطاعِ قولاً وفعلاً، ذلك أنّ الأهمّ هو كون المرشّح ذاته مقبولاً ومحترماً في دائرةِ ترشّحه. لا بل يمكنني القول إنّ قيادة المردة حينما تُوضع أمام خيارين: إمّا ترشيحُ محازبٍ غير مُضمونِ الفوز ولكنّه سوف يضرب حظّ صديقٍ أو حليفٍ لنا، وبين دعمِ ذاك المُرشّح الصديق أو الحليف. فخيارنا سيكون الطرحُ الثاني، فيما تيّاراتٌ أخرى، وعلى عكس سليمان فرنجيّة، تُمارس الإقطاع السّياسيّ بأبهى حُلّة.
وفي هذا السّياق، كشفت أنّ “حركة رئيسِ تيّارِ المردة الوزير السّابق والنّائب سليمان فرنجيّة، تصبّ باتجاهِ إقامةِ “تجمّعٍ نيابيٍّ كبير”، يضمّ حلفاء، وأصدقاء، ومُحازبين ومُستقلّين. ونحن مُتفائلون جدّاً من الأجواءِ الراهنة ما يجعلنا مُتفائلين من نتائج الانتخاباتِ النيابيّةِ القادمة على الرغم من صُعوبةِ تكهّنها”.
وشدّدت زخريّا في الخِتام على أنّ “المردة، مع إجراءِ الانتخاباتِ النيابيّة في موعدها، ويرفض أيّ تمديد. أمّا بالنسبةِ لموضوعِ تعديلِ الصوت التفضيليّ، كما يُحكى من حينٍ لآخر، فحصولُ هذا التعديل لا أعتقد أنّه وارد بتاتاً، إذ نُصبح عندئذٍ أمام تغييرٍ للقانونِ ككُلّ. مع التذكيرِ بأنّنا لم نكن معه بالشّكلِ المطروح، وكنّا نفضّل لو طُبِّقَ قانونُ وزيرِ الداخليّة السّابق مروان شربل كما هو من دونِ أيّ تغيير، ولكنّنا الآن أمامَ واقعٍ آخرَ يتمثّلُ في إقرارِ قانونٍ بَنى اللّبنانيّون آمالهم عليهِ انطلاقاً من كونِهِ الطريق إلى مُمارسةِ حقّهِم الدّيمقراطيّ الذي حُرِمُوا منه لفترةٍ طويلة، لذا نحنُ مع إتمامِ هذا الاستحقاق ونُؤمن أنّ الانتخابات ستحصل، ولن نرضى بتطييرِها كما حدثَ على صعيدِ الانتخاباتِ الفرعيّة في طرابلس وكسروان، التي ارتُكِبَت فيها مُخالفةٌ واضحةٌ وصريحةٌ للدستورِ، كما أنّها ليست مُبرّرةً في ظلّ انتفاءِ أيّ ظرفٍ أمنيّ كما حدث سابقاً، وهذا بحدِّ ذاتِهِ يُعتَبرُ بمثابةِ مخالفةٍ قانونيّةٍ ودستوريّةٍ على حدٍّ سواء”.
