صنّفت مجلة فوربس الدول الأفضل والأسوأ للأعمال في العام 2017. السويد هي الرائدة ولكن أين تقع الولايات المتحدة، الدول العربيّة، وإسرائيل؟
لم تعد الولايات المتحدة منذ سنوات عديدة الدولة الأولى التي من المُستحسن استثمار الأموال فيها. وفي كل عام يبدو أنها تتدهور في قائمة الدول الأفضل في العالم للاستثمارات.
قبيل عام 2017 تنشر المجلّة الاقتصادية فوربس (Forbes) قائمة الدول الأفضل للاستثمار وتعرض معطى مقلقا حول الشعب الأمريكي. تدهورت الولايات المتحدة، وفقا لتوقعات فوربس، مرتبة واحدة أخرى، ووصلت إلى المرتبة ال-23 في القائمة مع استمرار هبوطها المتواصل في التصنيف والمستمر منذ نحو عقد.
المرة الأخيرة التي كانت الولايات المتحدة مُصنفة فيها في المرتبة الأولى في عام 2006. وفقا لفوربس، فإنّ أكثر من 180 من اللوائح الجديدة، والتي بلغت تكلفتها السنوية نحو 80 مليار دولار، قد فُرضت على قطاع الأعمال في الولايات المتحدة منذ 2009، كاستمرار لمحاولات إنقاذ صناعة السيارات والاقتصاد خلال الركود الكبير عام 2008. قلّص تدخّل الإدارة الأمريكية في أسواق السّكن وتأمينات الصحة بشكل ملحوظ من جدوى الاستثمارات في البلاد.
في المقابل، تسير السويد في الاتجاه المعاكس وتصعد هذا العام أربع مراتب وتحتلّ قمة التصنيف للمرة الأولى (عام 2006 صُنِفت السويد في المرتبة الـ 17). على مدى العقدين الأخيرين مرت البلاد بتغيير كبير، استند إلى إلغاء لوائح وضبط الميزانية، والذي تمثّل بتخفيضات في سياسة “دولة الرفاه”.
خفّضت الحكومة السويدية فوائد العاطلين عن العمل وذوي الاحتياجات الخاصة تشجيعا على العمل. سمحت الفوائد المنخفضة أيضا بتخفيض الضرائب. تم إلغاء ضريبة الورثة عام 2005 وجُمِدت ضريبة الصحة بعد ذلك بعامين. لا تزال الضرائب عالية مقارنة ببقية العالم المتقدّم، ولكن الضرائب على الدخل قد انخفضت بنسبة 8% على مدى العقد الماضي. نما اقتصاد السويد (493 مليار دولار) بنسبة 4.2% في السنة الماضية. وصُنفَت السويد من بين الدول العشر الرائدة في التصنيف في 7 فئات من بين 11 فئة تقيسها فوربس.
وتعد السويد أيضًا مقرّا لبعض الماركات المرموقة والأكثر شهرة في العالم، بما في ذلك إيكيا، فولفو، أريكسون و H&M.
هذا هو العام الحادي عشر على التوالي الذي تحدد فيه مجلة فوربس اقتصادات العالم وأي منها الأكثر منفعة لاستثمار رؤوس الأموال. منحت المجلة علامة لـ 139 دولة وفقا لأحد عشر متغيّرا: حقوق الملكية، الابتكار، الضرائب، التكنولوجيا، الفساد، الحرية الشخصية، حرية التجارة، حرية النقد، البيروقراطية، حماية المستثمرين، وأداء سوق رأس المال.
اضغطوا لتفصيل إضافي حول الدول الأفضل والأسوأ للأعمال
حلّت نيوزيلندا في المرتبة الثانية مع نموّ بنسبة 3%. بقية الدول في المراتب الخمس الأولى هي: هونغ كونغ مع نموّ بنسبة 2.4%، إيرلندا نموّ نسبته 26.3% وبريطانيا مع نمو نسبته 2.2%.
هذا، وحلّت إسرائيل في المرتبة 27 مع نموّ اقتصادي بنسبة 2.5%. ما تزال أفضل دولة عربية في مجال الأعمال هي الإمارات العربية المتحدة مع نموّ اقتصادي بنسبة 4% (المرتبة 50). وحلّت المغرب في المرتبة 51 مع نموّ اقتصادي بنسبة 4.5% وبعدها مباشرة، في المرتبة 52، تأتي عُمان مع نموّ اقتصادي بنسبة 3.3%.
صعدت قطر فقط إلى المرتبة 54 مع نموّ اقتصادي بنسبة 3.7%. البحرين في المرتبة 60 مع نموّ بنسبة 2.9%، وحلّت الأردن في المرتبة 71 مع نموّ بنسبة 2.4%. حلّت السعودية في المرتبة 80 مع نموّ بنسبة 3.5% والكويت في المرتبة 84 مع نموّ بنسبة 1.1% فقط.
حلّت تونس في المرتبة 87 مع نموّ يقلّ عن 1%، 0.8%. لبنان مع نموّ اقتصادي بنسبة 1% فقط وحلّ في المرتبة 92. ووصلت مصر تقريبا إلى آخر القائمة مع نموّ اقتصادي بنسبة 4.2% وحلّت في المرتبة 103.
تقع الجزائر في نهاية القائمة مع نموّ بنسبة 3.9%، وهي المرتبة 131 من بين 139 مرتبة. اليمن مع نموّ سلبي بنسبة 28.1%-، في المرتبة 136، ولم يتم شمل سوريا في القائمة أبدا.
