اختتم المؤتمر العربي الأول حول الممارسات الجيدة والفرص الإقليمية لتعزيز حقوق المرأة والمساواة في الحصول على الجنسية فعالياته يوم 2 أكتوبر بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.
وقد حضر المؤتمر 18 دولة عربية وتم تنسيقه بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وصندوق الأمم المتحدة للطفل (اليونيسيف)، والحملة العالمية من أجل الحقوق المتساوية للجنسية.
أكد المؤتمر على أهمية البناء على الجهود القائمة لتعزيز حقوق المرأة في مجال الجنسية وتعزيز المساواة بين الجنسين في اكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها أو منحها في المنطقة، وذلك في إطار القوانين الوطنية للدول الأعضاء والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي صدقت عليها الدول الأعضاء مما يحد من التمييز وخطر الاستغلال والإيذاء للنساء والأطفال.
وتبنى المؤتمر الأهداف والأنشطة والفرص التالية بوصفها مجالات هامة يمكن أن تسهم فيها جامعة الدول العربية والدول الأعضاء من أجل تعزيز حقوق المرأة في مجال الجنسية في المنطقة العربية.
وفيما يلي أهم التوصيات التي صدرت عن المؤتمر:
* مطالبة الدول الأعضاء العمل على دعم وتطوير وإصلاح وتنفيذ التشريعات المتعلقة بالجنسية بما يتسق مع المعايير الدولية وبما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات.
* مطالبة الدول الأعضاء العمل على إنهاء كافة أشكال التمييز في مجال الجنسية واتخاذ خطوات ملموسة لتعديل القوانين والتشريعات المتعلقة بالجنسية بهدف منح المرأة والرجل حقوقا متساوية في منح الجنسية للأبناء والأزواج، وبشأن اكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها؛ بما يتسق مع المعايير الدولية ولا يتعارض مع المصالح الوطنية.
* العمل على رفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تحمي المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في اكتساب الجنسية أو الاحتفاظ بها أو تغييرها أو منحها للأطفال.
* مناشدة جامعة الدول العربية التنسيق مع الدول الأعضاء في مجال تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الجيدة والاستجابات المبتكرة فيما يتعلق بتعزيز حقوق المرأة في مجال الجنسية.
* حث الدول الأعضاء على تحديث الاتفاقية العربية حول الجنسية لسنة 1954 بما يتماشى مع المستجدات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
