ألقيت خمس قنابل خلال الليل على منزلى نائبين فى البرلمان الأوغندى يعارضان إلغاء سقف السن للترشح للرئاسة مما يسمح بتمديد حكم الرئيس يوويرى موسيفينى الذى تولى السلطة قبل ما يربو على 31 عاما. \ وتحدث النائبان ألان سيوانيانا و روبرت كياجولانى سينتامو علنا عن جهود التصدى لمسعى قائم يهدف إلى تغيير الدستور حتى يتسنى لموسيفينى البقاء فى السلطة. ويتولى موسيفينى الرئاسة منذ يناير كانون الثانى عام 1986.
وألقيت قنبلتان على منزل سيوانيانا بينما ألقيت ثلاث قنابل على منزل كياجولاني.
كان النائبان من بين النواب الذين أخرجتهم قوات الأمن قسرا من البرلمان الأسبوع الماضي. وقال آسان كاسينجى وهو متحدث باسم الشرطة “ألقيت القنابل، حدث ذلك بالفعل.
ذهبت الشرطة بالفعل لمنزل كياجولانى وتجمع أدلة من موقع الجريمة وتحاول معرفة ماذا حدث بالفعل”.
لكنه استبعد أن تكون للهجوم دوافع سياسية ووصف الفكرة بأنها “سخيفة”.
وقال سيوانيانا لقناة (إن.بي.إس) التلفزيونية المحلية إنه يشعر بالخوف لكنه لن يتخلى عن نضاله ضد التعديل الدستوري.
وأضاف “لا يمكننى الاستسلام وأدعو جميع الأوغنديين لعدم الاستسلام لأنه نضال حقيقى. والهجمات التى بدأت تستهدفنا تظهر خطورته”.
وكان خمسة نواب أوغنديين على الأقل قد خضعوا للعلاج فى المستشفى أواخر الشهر الماضى بسبب الإصابات التى لحقت بهم أثناء طردهم خارج البرلمان من قبل قوات أمن ترتدى ملابس مدنية قال نواب البرلمان المنتمون للمعارضة إنهم جنود من القوات الخاصة التابعة لموسيفينى.
واندلعت هذه الاشتباكات داخل البرلمان بسبب مسعى لإلغاء سقف سن الراغبين فى الترشح للرئاسة.
