تتشارك كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة والإسكوا و والمعهد السويدي في الإسكندرية ومركز الدراسات النسوية في الجامعة اللبنانية الأمريكية في إطلاق نتائج المرحلة الأولى لمشروع تقدير التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة في المنطقة العربية, وذلك مساء اليوم الأربعاء 4 أكتوبر في متحف سرسق في العاصمة اللبنانية بيروت.
يهدف المشروع الإقليمي إلى دعم الدول العربية في تقدير تكلفة العنف ضد النساء والفتيات, واستخدام تلك التقديرات كأداة للدعوة إلى إصلاح شامل للسياسات.
ويشارك في حفل الإطلاق كبار المسؤولين المعنيين في الحكومات العربية ولا سيما وزراء شؤون المرأة ورؤساء المؤسسات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة بالإضافة إلى ممثلين عن السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي ووكالات الأمم المتحدة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني. يدير الحفل الإعلامي ريكاردو كرم. مع مشاركة مميزة لضيف شرف الحفل الممثل التونسي، ظافر العابدين.
وبحسب بيان مشترك لمنفذي المشروع، تلقت “العربي الأفريقي” نسخة منه، اصدر المشروع تقريراً عن وضع وسياق العنف ضد المرأة في المنطقة العربية, وكذا نموذجاً إقتصادياً لحساب تكلفة العنف كأولوية قصوى للدول العربية, وفقاً لاعتبار العنف ضد المرأة إنتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان, وله آثار سلبية متعددة المراحل على حقوق المرأة والنمو الاقتصادي والصحة العامة و الرفاه الاقتصادي. تم بناء هذا النموذج وفقاً لمراجعات للمنهجيات المتوفرة والسياقات الإقليمية لتقدير تكلفة العنف في المنطقة. فهو ينطوي على التكاليف الملموسة المباشرة وغير المباشرة للعنف الزوجي، بما في ذلك التكلفة الإجمالية للأسرة، والتكلفة الإجمالية لتقديم الخدمات (على مستوى المجتمع المحلي، والتكلفة الإجمالية للشركات).
وإذ تسلم اللجنة بأنه على الرغم من أن معظم الدول العربية قد صدقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، فإن التقدم المحرز على مستوى السياسات لا يزال بطيئا ومتفاوتا في جميع أنحاء المنطقة، ويقدم التقرير أيضاً لمحة عامة عن سياق سياسات العنف ضد المرأة ويحدد توصيات موجهة إلى مؤسسات الدولة، والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، ومنظمات المجتمع المدني.
“بالنسبة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة, يعد هذا المشروع في غاية الأهمية كأداة في برامجنا لدفع تطوير السياسات. فعندما يستوعب صانعو القرار حجم الأعباء الاقتصادية والاجتماعية لمشكلة ما، والوفورات في التكلفة التي يمكن تحقيقها عبر اتباع استراتيجيات مصممة لمعالجة المشكلة، فإنه سيتم التعجيل بإقرار السياسة التي تعالج تلك المشكلة” يقول محمد الناصري، المدير الإقليميي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية.
وعلق محمد علي الحكيم, وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة للإسكوا, أن هذا المشروع هو نتاج عمل مستمر قامت به الإسكوا وشركاؤها خلال العامين الماضيين لتقديم نموذج اقتصادي لحساب تكلفة العنف ضد المرأة, بما يتماشى مع احتياجات المنطقة. وأكد أن هذا النموذج لا يساعد صناع القرار على معرفة العواقب الاقتصادية للعنف ضد المرأة وانعكاساتها على الاقتصاد الوطنى فحسب, بل يدعم أيضاً عملية الإصلاح الشامل ضد هذه الظاهرة. وهذا يتفق تماماً مع الالتزامات الدولية التي تقتضي من الدول حماية المرأة من العنف ومعاقبة من يسببون الأذى.
