ليست الأمورُ بخيرٍ بين الرئيسين سعد الحريري وفؤاد السنيورة، وهذهِ الحقيقةُ لا تمحوها الزّيارات من هنا والقُبلُ من هناك، فالواقعُ واقعٌ رغماً عن كلّ “المكيجة” الظّاهرة، وهذه المُعادلةُ ليس من السهلِ تغييرُها بشخطةِ قلمٍ!
ما يُثيرُ الامتعاض الدّائم لدى الرئيس فؤاد السنيورة، هو تساهلُ الحريري المُستمرّ لصالحِ حليفهِ المُستجدّ التيّار الوطنيّ الحرّ. هكذا يقولُ مَنْ يعلمونَ بشؤونِ تيّار المُستقبل.
إلى هنا ويقول الموقع اللبناني “ليبانون ديبايت”: المُسايرةُ غير محصورةٍ فقط بالوظائف؛ بل في القراراتِ المصيريّة، إذ إنّ المسارَ الحاليّ يعتمدُ على تركِ أمورِ البتِّ فيها لإمرةِ الرئاسةِ الأولى، وكأنّ الرئاسةَ الثالثةَ باتت عقيمةً عن اجتراحِ الحلولِ للقضايا العامّة! من هنا، ثمّة من يلحظ تقاطعاً في المواقفِ بين الرئيسين السّنيورة والمِيقاتيّ كون الأخير كان أوّل من رفعَ الصّوت للفتِ الانتباهِ إلى السلوكِ السّياسيّ المُتّبعِ والإطاحة بصلاحيّاتِ رئيسِ مجلسِ الوزراء.
يقولُ محازبونَ “زُرق” إنّ أجواءَ الرئيس فؤاد السنيورة واكبت باهتمامٍ قضيّة الطّعنِ ثمّ إبطال المجلسِ الدّستوريّ لقانونِ “ضرائب سلسلةِ الرُّتبِ والرّواتب” وتابعت الأسلوب الذي اتّبعهُ الرئيس الحريري في مقاربةِ الملفّ ووجدت بعد نحو ثلاث جلساتٍ حكوميّة أنّ الرئيس الحريري “عاجزٌ أو عنده عجزٌ” عن ابتداعِ إخراجةٍ منطقيّةٍ تُنتِجُ حلّاً يَرضى بهِ الجميع، فكانت جلسات الحكومة عبارةً عن حفلةِ “تسويفٍ” لتعبئةِ الوقتِ ريثما يعودُ رئيسُ الجمهوريّةِ من زياراتِهِ الخارجيّة!
وبالفعل هذا ما حصل، إذ إنّهُ وعند عودةِ الرئيس عون بدأ مسار الحلولِ يسلكُ طريقهُ نحو الإقرارِ وكانت أولى بداياتِهِ “التخريجة” التي اتّفقَ عليها قبل انعقادِ جلسةِ الجمعة وقضت بالاتّفاقِ على اعتمادِ “إجراءاتٍ قانونيّةٍ جديدةٍ” لمعالجةِ ملفّ السلسلة.
وتضمّنَ التفاهم تثبيت حقّ المجلسِ النيابيّ بالتشريعِ الضرائبيّ من خارجِ المُوازنةِ العامّة خِلافاً لما جاءَ بِهِ قرارُ المجلسِ الدّستوريّ، وتعهّد القِوى بـ”التمسكِ بتطبيقِ قانونِ سلسلةِ الرُّتب والرّواتب” مع منحِ الحكومة هامش وقتٍ لإنجازِ “تشريعاتٍ ضريبيّةٍ معدّلةٍ” تستندُ على أُسس قرارِ المجلسِ الدّستوريّ، وتعهّد رئيسُ الجمهوريّة بتمريرِ قطع الحسابِ على اعتبارِ أنّه جزءاً من المُوازنةِ العامّة.
وتفيدُ المعلومات، أنّ اجتراح الحلّ أتى بالتكافلِ والتعاضدِ بين الرئاستينِ الأولى (ميشال عون) والثّانية (نبيه برّي) عبر مندوبيهما وزير المال علي حسن خليل، ووزير الخارجيّة جبران باسيل اللّذانِ نشطا على خطِّ عقدِ الاجتماعاتِ الثّنائيّة وأكثر، بينما مكثتِ الرّئاسة الثانية (سعد الحريري) خارج هذهِ المُعادلة مُكتفيةً بتامينِ الإجراء التنفيذيّ وتنسيقِ التّفاوضِ على طاولةِ الحُكومة!
