أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني،أمس الأربعاء، أن الإصلاح المالي يجب أن يكون برنامجا وطنيا بامتياز وأن يوجه لحماية الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود.
وشدد الملك عبدالله الثاني، خلال اجتماعه برئيس مجلس الأعيان والمكتب الدائم ورؤساء اللجان في المجلس، على أنه لا يمكن الاستمرار في تحميل المواطن عبء الإعفاءات والدعم الذي يستفيد منه غير الأردنيين، والذين يقارب عددهم في المملكة نحو 4 ملايين.
وقال “إن المواطن الأردني تحمل الكثير ولا يمكن أن نستمر في تحميله كلفة اللاجئين، فلا توجد دولة يسهل عليها أن تدفع ما يعادل ربع موازنتها للاجئين، وقد صبر الأردني كثيرا”.
ويحتضن الأردن أكثر من مليون لاجئ سوري، فضلا عن لاجئين من دول عربية أخرى على غرار العراق والسودان، إلى جانب وجود الفلسطينيين.
ورغم الوعود الكثيرة التي تلقاها الأردن على مدار السنوات الماضية، إلا أن الكثير منها لم تجد طريقها إلى التنفيذ، الأمر الذي شكل خيبة كبيرة بالنسبة للأردنيين.
