جدد المؤتمر الشعبي اللبناني تأييده لتطبيق اللامركزية الادارية لأنها مطلب تنموي محق، ورفضه لأي طروحات فيدرالية لأنها تخرّب وحدة لبنان وتعيده الى أتون الحرب والتقسيم.
وقال بيان صادر عن مكتب الإعلام المركزي في “المؤتمر”، تلقت “العربي الأفريقي” نسخة منه: لوحظ في الفترة الأخيرة تصاعد وتيرة الدعوات لنظام فيدرالي يحكم لبنان، في احياء لطروحات الجبهة اللبنانية خلال الحرب الأليمة، وتماشياً مع استمرار هذا الهدف التقسيمي عند القوات اللبنانية، ووصل الأمر الى إقامة مؤتمر مشبوه من أجل اللامركزية الشاملة والفيدرالية في فندق الحبتور بتاريخ 30/9/ 2017.
وبحسب البيان، إن النظام الفيدرالي يضرب في الصميم الدستور اللبناني واتفاق الطائف الذي ينصّ على وحدة لبنان، أرضاً وشعباً ومؤسسات، وهو دعوة لاستعادة الحرب الأهلية تنسجم بالكامل مع أهداف مشروع الشرق الأوسط الكبير الأميركي الذي يضرب بسيف التقسيم بلداناً عربية لتدمير قوتها وسرقة ثرواتها ونهب مواردها.
وأضاف البيان: إن أزمة النظام في لبنان ليست في اتفاق الطائف الوحدوي حتى يطرح البعض حلاً تقسيمياً يزيد من تفاقم الأزمات، بل المشكلة هي في استمرار خروج الطبقة الحاكمة عن هذا الاتفاق الذي لو تمّ الإلتزام به منذ العام 1992 لكان البلد في غنى عن كثير من المشاكل والمخاطر، خاصة وأنه ينص على اصلاحات سياسية متقدمة كانتخاب مجلس نواب وطني ومجلس شيوخ طائفي والغاء الطائفية السياسية وتحقيق اللامركزية الإدارية والانماء المتوازن على قاعدة المواطنة المتساوية الحقوق والواجبات.
وطبقا للبيان، من المؤسف أن بعض من ينادي بالفيدرالية موجود في الحكومة التي يلتزم بيانها الوزاري باتفاق الطائف، وبدل أن تواجه أطراف أخرى هذا التناقض، نراها تتحالف معه وتنجّر الى موقعه ونهجه ومواقفه، فيما المطلوب منها وضع خطة تطبيقية للطائف ونبذ ومواجهة كل طرح مخالف له.
وجاء في ختام البيان: إننا إذ نجدد رفضنا لكل دعوات الفيدرالية، وتمسكنا بوحدة لبنان أرضاً وشعباً ومؤسسات، نؤكد أن اللامركزية الإدارية هي مطلب تنموي محق يخفف الكثير من الأعباء عن المواطنين، بينما اللامركزية السياسية والفيدرالية هما تخريب للوطن ووحدة ترابه ووحدة شعبه، ونطالب الحكومة بإعلان واضح يجدد التمسك باتفاق الطائف ويرفض أي طروحات تقسيمية أو انعزالية.
