>> عدم حل القضية الفلسطينية سبب رئيسي لانتشار التطرف
حذر الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط من التداعيات الخطيرة لتمزيق وتفتيت الدول العربية مشددا على انها ستؤدي الى حالة غير مسبوقة من الفوضى الاقليمية.
ونبه ابو الغيط إلى أن الحدود العربية، وعلى الرغم من أنها رسمت بواسطة الاستعمار أوائل القرن الماضي، إلا أنها أسهمت بالفعل في خلق هوية جديدة للدول العربية، ولن يؤدي محو هذه الحدود، على الرغم من المشكلات التي تسببت بها في بعض الدول نتيجة تعدد العرقيات والأديان في هذه الدول، سوى إلى أوضاع أكثر سوءاً.
ولفت ابو الغيط في الوقت ذاته الى أن الأزمات الحالية التي تشهدها المنطقة العربية لا يجب أن تصرف الأنظار عن القضية الفلسطينية التي ما زال بقاؤها من دون حل يشكل سببا من أسباب انتشار التطرف وانعدام الاستقرار، الأمر الذي يستلزم العمل على حل هذه القضية في أسرع وقت ممكن وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧.
جاء ذلك في إطار المحاضرة التي ألقاها أبو الغيط اليوم أمام كلية الدفاع التابعة لحلف شمال الأطلنطي (الناتو) في روما، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها حاليا إلى إيطاليا، وهي الكلمة التي تركزت حول أهم التحديات التي تواجه منظومة الأمن الإقليمي العربي في ضوء التطورات التي شهدتها المنطقة العربية على مدار السنوات الأخيرة وعلى رأسها قيام نزاعات مسلحة في عدة دول عربية، والتصاعد في ظاهرة الإرهاب، وتدخل أطراف إقليمية غير عربية في الشئون الداخلية للدول العربية، بالإضافة إلى التحديات الناتجة عن عدم الوصول إلى معدلات النمو والتشغيل والتعليم والرعاية الصحية.
وبدوره صرح الوزير مفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط حرص على التأكيد في كلمته على مركزية مفهوم الدولة الوطنية وأهميته في صيانة استقرار النظام الاقليمي العربي، مضيفاً أن هذه الدولة لا يتعين أن تستند إلى القومية المتطرفة، أو تعمد إلى استبعاد واقصاء المكونات المختلفة، الاثنية والعرقية والدينية، التي تثري نسيج الدولة العربية المعاصرة، بل يتعين على الدول العربية تبني نهج الاحتواء والحكم الرشيد باعتبار أن ذلك هو السبيل الوحيد لتعزيز الهوية الوطنية الجامعة.
وذكر عفيفي أن أبو الغيط أشار إلى أن الحفاظ على السيادة والاستقلال الوطني لابد وأن يقترن بسيادة مفاهيم حكم القانون والمساواة، مضيفا أن ظهور دول فاشلة في المنطقة أصبح مشكلة عالمية من أهم ظواهرها المفزعة الكوارث الصحية الواسعة، والزيادة غير المسبوقة في تدفقات اللاجئين، وتوفير الملاذات الأمنة للجماعات الارهابية.
وأضاف المتحدث أن الأمين العام اقترح في هذا الإطار تبني عدة خطوات هامة تتمثل في: العمل على اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف تفشي ظاهرة الدول الفاشلة من المنطقة من خلال توجيه أكبر قدر ممكن من الدعم الدولي والإقليمي للدول التي يمكن أن تشهد مثل هذا الوضع، خاصة على المستوى الإنساني، وتبني معادلة سياسية جامعة في كل من سوريا وليبيا واليمن والصومال، وبحيث تتأسس هذه المعادلة على مبدأين رئيسيين، الأول هو وجود حكومة مركزية قادرة على فرض سيطرتها، خاصة على عملية استخدام القوة، والثاني أن تكون هناك درجة مناسبة من عدم المركزية تمتح في إطارها مجموعة من السلطات على المستوى المحلي بما يسمح للجماعات العرقية والدينية بالتمتع بنوع من الحكم الذاتي.
و أن يكون الحفاظ على الوحدة الإقليمية وسيادة الدولة هو المبدأ الحاكم لأية تسوية سياسية يتم الحديث عنها للنزاعات القائمة، خاصة وأن إعادة رسم أو تخطيط الحدود سيعني إثارة مشكلات أكبر وأكثر، خاصة على مستوى العنف.
واكد ابو الغيط أن مبدأ سيادة الدولة لا يعد كافيا وحده لتحقيق الاستقرار المطلوب، بل يتطلب الأمر أن يقترن بالحكم الرشيد والتنمية الاقتصادية ومخاطبة تطلعات الشباب والذين يمثلون المكون الأكبر من التركيبة السكانية للدول العربية.
