أعلنت حكومة قطر عن إجراءات لمساعدة شركات القطاع الخاص بعد تضرر اقتصادها من عقوبات فرضتها عليها دول عربية أخرى.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن رئيس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني قرر خفض قيمة الإيجار الذي تدفعه الشركات في المناطق اللوجستية القطرية إلى النصف عامي 2018 و2019.
وسيتم إعفاء المستثمرين الجدد في تلك المناطق بالكامل من دفع قيمة الإيجار لمدة سنة إذا حصلوا على تصاريح بناء بمواعيد نهائية محددة. وسيؤجل بنك قطر للتنمية تلقى أقساط القروض لمدة تصل إلى ستة أشهر لتسهيل مشروعات القطاع الصناعي. وبنك قطر للتنمية هيئة ممولة من الحكومة لتقديم قروض للشركات.
وأبلغ الشيخ عبد الله أيضا كل الوزارات والإدارات الحكومية بزيادة مشترياتها من المنتجات المحلية إلى 100 في المئة من 30 في المئة إذا كانت المنتجات المحلية تفي بالمواصفات اللازمة والتزمت عمليات الشراء بقواعد العطاءات.
ونما الاقتصاد القطري بنسبة 0.6 في المئة فقط عن العام السابق خلال الفترة من ابريل نيسان إلى يونيو حزيران فيما يعد أبطأ نمو منذ الأزمة المالية العالمية التي حدثت في 2009-2010 بعد أن قطعت السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والاتصالات في مجال النقل في الخامس من يونيو حزيران.
وتتهم الدول الأربع الدوحة بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه قطر. وأدت العقوبات إلى سحب دول الخليج الودائع من البنوك القطرية مما أدى إلى تفاقم هبوط أسعار العقارات وتراجع سوق الأوراق المالية 18 في المئة.
