السفير العراقي لدى مصر: المجتمع الدولي يرفض استفتاء كردستان

أكد حبيب الصدر سفير جمهورية العراق لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، في بيان له اليوم الأحد، على عدم شرعية استفتاء إقليم كردستان الذي أُجري في 25 سبتمبر المنصرم.

كما أكد “الصدر” على عدم اعتراف المجتمع الدولي بالاستفتاء المخالف للدستور العراقي، مشيرا إلى تأكيد المجتمع الدولي على وحدة العراق وعدم الإلتفات للدعوات الانفصالية، وأن كردستان جزء أصيل من أرض العراق، ولن يفرط العراق فيه أرضه مهما كان الثمن.

وقد جاء في البيان الذي أصدره “الصدر”، وتلقت “العربي الأفريقي” نسخة منه، أقرَّ المجتمع الدولي بعدم شرعية الإستفتاء ورفضه لنتائجه، وتأييده لوحدة العراق (قرار الجامعة العربية (22) دولة، ومنظمة التعاون الإسلامي (57) دولة، ودول عدم الإنحياز (120) دولة، وبيان مجلس الأمن، وكذلك المواقف والبيانات التي صدرت عن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين وغيرها من الدول، فضلاً عن جميع دول الجوار).

وأضاف البيان: إن الحكومة العراقية كانت تأمل حتى اللحظة الأخيرة تراجع حكومة الإقليم عن (خطوتها المنفردة) الخاطئة واتبعت كافة السبل والوسائل من أجل إقناع الإقليم لكن دون جدوى.

وأكد البيان أن الحقول النفطية في شمال العراق من ضمنها الحقول في كردستان هي جزء من ثروة العراق ، ويخضع تصدير النفط والتجارة الخارجية والاستثمارات والتعاملات المصرفية والبنكية والتمثيل الدبلوماسي والقنصلي لسلطات الحكومة الإتحادية ، ولها الحق الكامل بإسغلالها وإدراج وارداتها ضمن ميزانية الدولة ، كما نشير الى أن محافظة كركوك هي جزء لا يتجزأ من أرض العراق ، وليس لإقليم كردستان الحق بضمّها بالقوة وفرض سياسة الأمر الواقع.

كما أشار البيان إلى وجود إنقساماً واضحاً وحاداً بين القوى الكردية لخطوة الإستفتاء ، وكان ذلك واضحاً من خلال البيانات التي أصدرتها تلك القوى والحراك السياسي والشعبي خشية هيمنة حزب واحد على السلطة في كردستان العراق، ويمكن الرجوع الى تقارير وكالات الصحافة العالمية بهذا الصدد وقراءة التأريخ لمعرفة المزيد. وللحكومة العراقية الإتحادية الحق الكامل بالسيطرة على مطارات إقليم كردستان العراق، وإخضاع كافة المنافذ الحدودية للسلطات الإتحادية وإغلاق كافة المنافذ غير الرسمية .

وأكد البيان أن المواطنين الأكراد جزء من الشعب العراقي والإجراءات الحكومية موجهة بالأساس لردع حكومة إقليم كردستان لثنيها عن تفتيت وحدة العراق والحفاظ على سلامته الإقليمية . وهذا ما تضمنه بيان المكتب الإعلامي لدولة رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي بهذا الصدد.

وأكد “الصدر” في بيانه أن هذا الإستفتاء نجده يقوّض الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب وخاصة المعركة ضد تنظيم داعش ولذا فأنه يُعد خطراً على الأمن الإقليمي لدول المنطقة ، مؤكدين على أنه كان مخالفة صارخة للدستور العراقي الذي يمثل العقد الاجتماعي بين كافة مكونات البلد والذي صوَّت عليه المواطنون الكرد بمحض إرادتهم بشكل فاق كل المحافظات العراقية ( أربيل 99.36%، دهوك 99.13%، سليمانية 98.96%) ، علماً أن الأكراد هم مشاركون حقيقيون في الحكومة الإتحادية ويشغلون مناصباً رفيعة في الدول ولعلَّ أبرزها منصب رئيس الجمهورية، وفي البرلمان الإتحادي وفي الكابينة الوزارية كوزراء ووكلاء ودرجات خاصة بنسبة توازي نسبتهم السكانية، لذا فأن إدعاءات التهميش باطلة .

كما أكد على أن تأسيس الدولة على أساس قومي أصبح أمراً من الماضي ولا ينسجم مع المنظومة الدولية الحديثة، لأنها ستكون دولاً ذات نفسٍ عنصري .. علماً إن الجهد الدبلوماسي الحثيث والمتواصل للسيد وزير الخارجية الدكتور إبراهيم الجعفري ومنذ تسلمه حقيبة وزارة الخارجية منذ ثلاث سنوات ومن خلال مد الجسور مع كافة الأطراف وحشد الدعم للعراق بدبلوماسية هادئة ومكثفة ، إستطاع أن يلقي التفاعل الفوري والإيجابي في مواجهة الإرهاب والرفض المسبق من قبل المجتمع والمنظومة الدولية لإستفتاء الانفصال .

وأشار “الصدر” إلى أن الحكومة الاتحادية ترفض التحشيد العسكري في مدينة كركوك وتدعو الى إدارة المناطق المتنازع عليها إدارة مشتركة بقيادة المركز، وإن مهمة الحكومة الفدرالية تُكمن في الأساس في الحفاظ على وحدة وسلامة العراق في الداخل وحمايته من أي تهديد أو عدوان خارجي وإن إجراءات حكومة إقليم كردستان العراق من شأنها تهديد السلامة الإقليمية للدول الجوار والتي بدورها ستضطر مرغمة على التدخل في الشؤون الداخلية للعراق مما سيجبر حكومة المركز على حماية أراضيها كاملة من أي تدخل خارجي ويدخل البلاد في أتون حرب .

ولفت بيان “الصدر” إلى أنه لم يحصل على مر التاريخ السياسي للعراق ومنذ تأسيس الدولة الحديثة أن حصل على إجماع وتأييد دولي كما حصل عليه اليوم بشأن محاربة الإرهاب نيابة عن العالم ورفض الإستفتاء الرامي لتقسيم العراق في الوقت الذي لا زال يخوض فيه حرباً شرسة ضد أخطر التنظيمات الإرهابية في العالم وان المجتمع الدولي صار يتعامل مع العراق المنتصر ، إن للمواطنين الأكراد الحرية الكاملة بالتنقل من والى الإقليم براً والسفر بالطيران الداخلي لم يتوقف الى باقي المدن العراقية وبالعكس وحركة البضائع الداخلية لا تزال مستمرة .

و شدد “الصدر” في بيانه على أن هنالك إجراءات دستورية وقانونية بحق من شارك وحرّض على الإستفتاء من أصحاب الدرجات الخاصة ، وأن الحكومة في بغداد ترفض الصدام المسلح وتسعى لحل المسألة سلمياً.

الى ذلك فقد اتخذت الحكومة إجراءات خاصة بالإعلاميين الوافدين من والى الإقليم ، بمنحهم سمات دخول خاصة في مطار بغداد وبقية الأشخاص العالقين في الإقليم لتسهيل دخولهم الى العاصمة بغداد ومغادرتهم إن أرادوا ذلك