على الرغم من أن الأمم المتحدة تشعر بالارتياح إزاء انتهاء القتال في بلدة الحويجة وما حولها في محافظة كركوك، إلّا أنَّ الشركاء في المجال الإنساني لا يزالوا يشعرون بقلق بالغ إزاء سلامة السكان المدنيين.
وفي هذا الصدد، صرّحت منسقة الشؤون الإنسانية في العراق السيدة ليز جراندي: “لقد نزح أكثر من 5.4 مليون مدني في العراق منذ عام 2014″. واضافت ” قامت حكومة العراق وحكومة اقليم كردستان بتقديم المساعدة للملايين من العراقيين للوصول إلى بر الأمان والحماية خلال الصراع”.
وقد وصف الشركاء في المجال الإنساني في العراق الأزمة الإنسانية بأنها أزمة حماية.
وشددت “جراندي”: “ليس هناك ما هو أكثر أهمية من حماية المدنيين الذين تضرروا من الصراع”. “القانون الإنساني الدولي واضح. ويجب بذل كل جهد ممكن لضمان سلامة الناس والحصول على المساعدة التي يحتاجونها “.
واضافت “ان الحماية تبقى مصدر قلقنا الأكبر. ويشعر العاملون في المجال الإنساني بقلق بالغ إزاء حوادث العقاب الجماعي، والقيود المفروضة على حرية التنقل، وعمليات الإخلاء، والعودة القسرية، والاستغلال الجنسي والعنف، بما في ذلك في مواقع الطوارئ والمخيمات “.
وقالت “جراندي”: “هناك حالات تُفطر القلب لأطفال، ومسنين ومعوقين تم فصلهم عن أسرهم. وقد تعرّض مئات الالاف من الأشخاص، بمن فيهم عشرات الالاف من الأطفال الصغار لخطر شديد وضغوط وصدمات وسيحتاجون الى سنوات من الدعم والرعاية المتخصصة.”
كما أضافت “جراندي”: ” نشعر بقلقٍ عميقٍ من الضغوط التي تمارس أحياناً على العاملين في المجال الإنساني”. “في كل مرة يطلب منا القيام بشيء ينتهك المشاركة المبدئية، نطرح المسألة فوراً على السلطات – ونواصل إثارة القضايا حتى يتم التوصل إلى حل. ومن المهم جداً أن تواصل الحكومة التحقيق الكامل في أي انتهاك للمبادئ الإنسانية وتقرير انتهاكات حقوق الإنسان بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة”.
