لا يزال عدم التوافق بشأن نظام لجوء مشترك بين دول الاتحاد الأوروبي سيد الموقف، مع معارضة العديد من الدول لتوزيع دائم للاجئين.
وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير الجمعة خلال اجتماع مع نظرائه في الاتحاد في لوكسمبورج “التضامن المشترك لا يزال موضوعا صعبا”.
وأوضح دي ميزير أنه لا تزال هناك حاجة إلى المضي قدما في تجنب ما يعرف باسم “الهجرة الثانوية”، والتي يُقصد بها هجرة لاجئ من دولة أوروبية إلى أخرى.
وتحاول الدول الأعضاء في الاتحاد حاليا التوصل إلى حل توافقي لوضع سياسة موحدة للجوء في المستقبل، رغم وجود معارضة كبيرة من دول أوروبية مثل سلوفاكيا وبولندا والتشيك على توزيع دائم للاجئين في أوروبا.
لكن يمكن التوصل إلى حل لهذه المشكلة في حال وافقت 55 بالمئة من الدول الأعضاء عليه، على أن تمثل هذه الدول نسبة 65 بالمئة على الأقل من إجمالي المواطنين في الاتحاد.
وقال دي ميزير إن الاستعانة بهذه الآلية ستكون الوسيلة الأخيرة للتوصل إلى نظام موحد للجوء في أوروبا. يذكر أن الاستعانة بهذه الآلية أدى من قبل إلى خلاف كبير بين الدول الأعضاء في الاتحاد، حيث حاولت الدول عام 2015 خلال ذروة أزمة اللاجئين التوصل إلى قرار توافقي بشأن إعادة توزيع اللاجئين بين الدول في الاتحاد.
وعندما أصبح من غير الممكن التوصل إلى قرار توافقي، قررت غالبية الدول الأعضاء -وعلى عكس رغبة بعض الدول- توزيع نحو 120 ألف لاجئ في أوروبا. ولا يزال هذا القرار محل خلاف في الاتحاد الأوروبي.
ومع استمرار الخلاف حول اللاجئين، تم التوافق على ملفات أخرى، حيث رحبت ألمانيا وفرنسا بمقترح المفوضية الأوروبية بشأن إطالة مدة الرقابة على الحدود الداخلية في منطقة الانتقال الحر “شينغن”.
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم “المقترح يلبي تطلعاتنا”. بينما أكد دي ميزير “نرحب بالمقترح بصورة مبدئية، حتى إذا كانت هناك حاجة إلى التفاوض على بعض التفاصيل”.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت مؤخرا إمكانية تمديد الرقابة الداخلية على الحدود في أوروبا لمدة ثلاثة أعوام نظرا إلى ارتفاع مخاطر الإرهاب.
