حكمت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق باختصاص القضاء العادى بنظر الدعاوى المقامة من وزير العدل والنيابة العامة بشأن وجود نزاع بين محكمة جنايات بنى سويف والمحكمة العسكرية حول عدم اختصاصهما فى نظر قضايا التجمهر.
كان وزير العدل والنيابة العامة قد أقاموا 7 دعاوى أمام المحكمة الدستورية يطالبون فيها بتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى تجمهر فى ظل قانون حماية المنشآت.
وكانت المحكمة العسكرية قد أكدت فى حكمها بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى.
كما أوضحت محكمة جنايات بنى سويف عدم اختصاصها بنظر الدعوى ما ترتب عليه نزاع سلبى، وقررت المحكمة الدستورية فى حكمها اليوم بأن القضاء العادى الممثل فى محكمة جنايات بنى سويف هى المختصة بنظر قضايا التجمهر فى ظل قانون حماية المنشآت.
