شككت روسيا، يوم أمس الجمعة، في مستقبل التحقيق الذي يستهدف تحديد المسؤولين عن هجمات بغاز سام في سوريا وقالت إنها ستتخذ قرارًا بشأن ما إذا كانت ستدعم تمديد التفويض الخاص به بعد أن يقدم المحققون تقريرهم القادم لمجلس الأمن الدولي.
وصدر قرار بالإجماع من مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة في عام 2015 بإجراء تحقيق من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهو معروف باسم آلية التحقيق المشتركة، وتم تجديده في 2016 لعام آخر. ومن المقرر أن ينتهي تفويض التحقيق في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال ميخائيل أوليانوف رئيس إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية إن هناك “مشكلات خطيرة” في عمل لجنة التحقيق.
وقال خلال إفادة في الأمم المتحدة في نيويورك “من أجل الحكم عما إذا كان يستحق تمديد تفويضه نحتاج أن نرى التقرير الذي سيصدر في 26 أكتوبر ونقيمه”.
وأضاف “أسأل نفسي ما هو سبب تمديد التفويض لتلك الآلية إذا لم تكن قادرة ولا مستعدة لإتمام ما كلفت به… سننتظر التقرير ونحدد موقفنا”.
وحضر عشرات من الدبلوماسيين من الأمم المتحدة الإفادة التي أدلت بها روسيا بشأن موقفها من “الملف الكيماوي السوري”.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي الأسبوع الماضي إن تجديد تفويض التحقيق يجب أن يكون أولوية قصوى لمجلس الأمن. ولم يتضح متى تعتزم الولايات المتحدة طرح مسودة قرار لتمديد تفويض التحقيق.
وخلص التحقيق بالفعل إلى أن قوات الحكومة السورية مسؤولة عن ثلاثة هجمات بغاز الكلور في 2014 و2015 فيما استخدم متشددو تنظيم “داعش” غاز الخردل. ومن المقرر أن يصدر التحقيق تقريرًا هذا الشهر عن المسؤول عن هجوم في الرابع من أبريل (نيسان) على بلدة خان شيخون الخاضعة لسيطرة المعارضة قتل فيه العشرات.
ونفت الحكومة السورية مرارًا استخدام أسلحة كيماوية خلال الحرب الأهلية الدائرة منذ أكثر من ست سنوات.
