رفعت 18 ولاية أميركية، إضافة إلى العاصمة واشنطن، دعوى قضائية الجمعة أمام محكمة فيدرالية في ولاية فلوريدا ضد الرئيس دونالد ترامب، لإسقاط قرار من المتوقع أن يصدره الأخير الأيام المقبلة لإيقاف التمويل الذي توفره الحكومة الفيدرالية للمستفيدين من نظام الرعاية الصحية المعروف بـ “أوباما كير”.
وفشل الرئيس ومعه الجمهوريون مرتين في تمرير قانون عبر الكونجرس لإلغاء أوباما كير واستبداله بآخر كان آخرها الشهر الماضي، ما اضطر ترامب إلى الإعلان الخميس أنه سيصدر أمراً تنفيذياً بإيقاف التمويل الفيدرالي الذي تدفعه الحكومة لتعويض شركات التأمين عن الخدمات الصحية الرخصية التي تقدمها للمستفيدين من “أوباما كير”.
وفي حال أوقف التمويل الذي يتم حالياً بشكل شهري، فهذا يعني فعلياً القضاء على البرنامج الذي يعتبره الرئيس السابق باراك أوباما أكبر إنجازاته التي حققها خلال وجوده في البيت الأبيض.
وقالت سارة لوفنهايم الناطقة باسم وزير العدل في ولاية كالفورنيا، “إن الدعوى تستهدف ضمان استمرار التمويل الفيدرالي للمستفيدين من برنامج أوباما كير”.
وأضافت في بيان أصدرته الجمعة بالنيابة عن الولاية 18 والعاصمة واشنطن :””بدون قانون الرعاية بأسعار معقولة وإعاناته لهذه الأسر، سيتم ترك الملايين بلا رعاية صحية”، متعهدة أن كاليفورنيا لن تدير ظهرها للأسر التي تستفيد من أوباما كير.
ولاحظت “لقد قاضينا إدارة من قبل وكسبنا، ونحن على الاستعداد للقيام بذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر”، في إشارة إلى تعطيل قرار كان أصدره ترمب بحظر دخول مواطني سبع دول إسلامية في يناير الماضي.
ويلجأ الروساء الأمريكيون أحياناً إلى إصدار أوامر تنفيذية لتعطيل بشكل جزئي برامج لم يستطيعوا إلغاءها عبر الكونجرس، أو سن أخرى جديدة.
وانتقد ترامب بحدة خلال حملته الانتخابية مراراً سلفه أوباما “لأنه يوقع على الكثير من الأوامر التنفيذية لأنه لا يستطيع إنجاز وتمرير أي قانون عبر الكونغرس”، لكن الرئيس الحالي وقع منذ وصوله البيت الأبيض في يناير الماضي وحتى 12 من أكتوبر الجاري خمسين أمراً تنفيذياً، في مقابل 26 فقط أصدرها سلفه خلال الفترة نفسها.
