تم انتخاب موريتانيا خلال الجمعية العمومية السابعة للاتحاد الإفريقي لصناديق البيئة التي التأمت في الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر الجاري في نواكشوط، نائبا لرئيس المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لصناديق البيئة.
ويؤكد هذا الانتخاب أهمية العمل الحكومي المقام به والذي تم تجسيده سنة 2009 في إنشاء صندوق الائتمان لتمويل حوض آرغين والتنوع البيولوجي البحري والشاطئي، فضلا عن المكاسب الكبيرة التي تحققت في السنوات الأخيرة في مجالات البيئة والتنمية المستديمة والمكانة التي أصبحت تتبوؤها موريتانيا على الصعد الدولية والإقليمية وشبه الإقليمية.
وترأس المكتب التنفيذي الجديد دولة مالاوي، ويضم إضافة إلى موريتانيا كنائب للرئيس، كلا من الكاميرون ومدغشقر وبوتسوانا وغينيا بيساو وتنزانيا كأعضاء.
وضم المجلس التنفيذي المنتهية ولايته لهذه المؤسسة ضم ممثلي بنما ومالاوي، والمدير التنفيذي لصندوق الائتمان لتمويل حوض آرغين والتنوع البيولوجي البحري والشاطئي، والأمين العام للجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لصناديق البيئة.
وقد تميزت الجمعية العمومية السابعة للاتحاد الإفريقي لصناديق البيئة بمشاركة 15 دولة افريقية هي بالإضافة إلى موريتانيا، كلا من بنين وبوتسوانا والكاميرون وكوت ديفوار وغينيا بيساو ومدغشقر ومالاوي وموزمبيق وأوغندا وتنزانيا وممثلي شبكات صناديق البيئة في أمريكا اللاتينية القادمة من بانما والبيرو والباراغواي والبرازيل والمكسيك والسلفادور، كما شهد الاجتماع وللمرة الأولى مشاركة صندوق بيئي آسيوي من بنغلاديش.
وترأس الجمعية العامة السيد أميدي كامارا، وزير البيئة والتنمية المستدامة، بحضور وزير الصيد والاقتصاد البحري، والأمينة العامة للحكومة.
وقد حضر هذا اللقاء أيضا ممثلون عن المانحين الرئيسيين المشاركين في التمويل البيئي في إفريقيا. ويتعلق الأمر بالمؤسسة السويسرية “مافا”، والتعاون الألماني والصندوق الفرنسي للبيئة العالمية.
