أطلق وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم، أعمال المحاكم التجارية رسميًا بعدما بدأت أعمالها في مطلع الشهر الجاري.
وكشف الصمعاني عن مباشرة القضاء التجاري اختصاصاته من خلال افتتاح ثلاث محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام، ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة، إضافة إلى عددٍ من دوائر الاستئناف المتخصّصة في عدد من مدن المملكة.
وقال وزير العدل في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح، إنّ بِدء العمل في هذه المحاكم يُعدّ نقلةً نوعيّة وتطوّرًا لافتًا في مسيرة القضاء المتخصّص في المملكة، مشيرًا إلى أن المحاكم التجارية المتخصّصة ستسهم في تعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، ودعم حراك التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، كما ستحقق على مستوى التميز المؤسسي للقضاء تحولًا نوعيًا يتمثل في سرعة الفصل في المنازعات التجارية، وجودة المخرج القضائي.
وأكد الصمعاني أن المجلس الأعلى للقضاء حرص عند تفعيل المحاكم والدوائر التجارية على تطوير إجراءات نظر وسير الدعاوى التجارية بما يساعد على فاعليّة التخصيص، ويلائم طبيعة القضايا المنظورة لديها، ويسرع الفصل فيها، موضحًا أن الوزارة تقوم بالتزامن مع تفعيل القضاء المتخصّص بتعزيز وتطوير قضاء التنفيذ بوصفه ثمرة الحكم القضائي، فـ “لا خير في حق لا نفاذ له”، إذ أحدثت المشروعات التطويرية لقضاء التنفيذ نقلة جوهرية ونوعية جعلته يحقق أرقامًا قياسية في معدلات الأداء والإنجاز.
وكشف وزير العدل أنّ إجمالي طلبات التنفيذ التي استقبلتها محاكم ودوائر التنفيذ في جميع أنحاء المملكة للعام 1438هـ بلغت أكثر من 444 ألف طلب بمبلغ إجمالي قارب المائتي مليار ريال، بزيادة فاقت الـ 100% عن طلبات التنفيذ لعام 1437هـ ومثلت الأوراق التجارية 75% من إجمالي السندات التنفيذية المقدمة لمحاكم التنفيذ، صاحب ذلك ارتفاع معدل إنجاز الطلبات “خلال أقل من أسبوعين” إلى أكثر من 27%، بعدما كان المعدل لا يصل إلى 2%، كما تم تفعيل الربط الالكتروني حتى الآن مع تسع عشرة جهة حكومية لتقديم نحو 60 خدمة إلكترونية للمستفيدين.
وقال إن الوزارة قد بدأت بالتطبيق الفعلي التدريجي لمشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف، لانتقال القضية إلكترونيًا بشكل كامل، مشددًا على عزم الوزارة تحقيق التحول الرقمي في جميع أعمالها وخدماتها، موضحًا أن البرامج والمبادرات الجديدة للوزارة تأتي في مسار التحول الرقمي.
أضاف: لم تعد التقنية خيارًا، بل أصبحت مسارًا حتميًا، يتيح تنفيذ الأعمال بسهولة وموثوقية عالية لجميع الأطراف.
من جانبه، قال رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف إن القضاء التجاري رافد مهم وملاذ آمن لإنجاح البيئة الاقتصادية وحماية الأموال والحقوق، مشيرًا إلى أنه لا تستقر وتنمو الحركة الاقتصادية إلا بقضاءٍ متخصصٍ عادل ناجز، فكان الاهتمام به من أولويات العمل المؤسسي التنظيمي في المملكة بصدور نظام المحكمة التجارية.
ونظّمت وزارة العدل خلال حفل افتتاح المحاكم التجارية ندوة علمية متخصصة ناقشت أبعاد افتتاح المحاكم التجارية وانعكاساتها الإيجابية على تحسين بيئة الاستثمار في المملكة وفق رؤية 2030، كما أطلقت الوزارة “معرض العدل” خلال الافتتاح الذي يستعرض عددًا من المشاريع والمبادرات العدلية وأبرز الخدمات العدلية المقدمة للمستفيدين.
