دعت اللجنة الدولية للنصب التذكاري للرئيس البوركيني الأسبق توماس سانكارا إلى “فتح تحقيق قضائي، يحدد مسؤولية الطرف الفرنسي في عملية اغتيال سانكارا” التي جرت منتصف شهر اكتوبر عام 1987.
وطالبت اللجنة خلال مسيرة نظمتها في العاصمة واجادوجو في الذكرى 30 لاغتيال سانكارا بـ”الكشف عن حقيقة ملابسات اغتياله”.
وقد سلمت اللجنة على هامش المسيرة التي نظمت مذكرة للسفارة الفرنسية، دعت فيها إلى “رفع السرية عن الدفاع عن سانكارا”.
وكان رئيس بوركينا فاسو, روك مارك كريستيان كابوري, قد صرح قبل أيام بأن “التدابير اللازمة اتخذت للتحقيق مع المتهمين في مقتل توماس سانكارا، ولن يأخذ ذلك وقتا طويلا”.
وقد اغتيل الرئيس الأسبق توماس سانكارا في 15 اكتوبر عام 1987، خلال الانقلاب الذي نفذه بليز كومباوري، وحكم على إثره البلاد لمدة 27 سنة.
وحكم توماس سانكارا بوركينا فاسو خلال الفترة ما بين 1983ـ1987، أطلق خلالها برامج اقتصادية واجتماعية وصفت بالكبيرة، كما أعلن الوقوف في وجه القوة الاستعمارية الفرنسية.
