في موقف هو الأول من نوعه، لاسیما خلال العقدين الماضيين، أعلن الرئيس الإيراني الأسبق وزعيم الإصلاحيين، محمد خاتمي، دعمه للحرس الثوري الإيراني المؤسسة العسكرية الأكثر جدلاً في بلاده وخارجها وبرنامج طهران الصاروخي الذي تعتبره الولايات المتحدة مهدداً للسلم والأمن العالميين.
هذا في حين أخذ الحرس الثوري مسؤولية قمع أي حركة معارضة إيرانية داخلية تطالب بالإصلاح والتغيير، حيث أسست لها كياناً مخوفاً يقوم باعتقال وسجن المعارضين بداعي الحفاظ على المصالح العليا للنظام الإيراني.
وقال خاتمي مخاطباً معارضي النظام الإيراني: “لا يخطئون، ربما هناك خلافات في وجهات النظر في البلاد، لكن لا يوجد أي خلاف حول أساس النظام والمصالح الوطنية ومواجهة التهديدات الخارجية”. حسب ما جاء في موقع كلمة القريب من ميرحسين موسوي، زعيم الحركة الخضراء الإصلاحية، الذي يقبع للإقامة الجبرية بأمر مباشر من المرشد خامنئي. وانتقد الرئيس الإيراني الأسبق مواقف الحكومة الأميركية حول الحرس الثوري، حيث تسعى واشنطن لإدراج المؤسسة العسكرية الإيرانية في قائمة الإرهاب، لدورها في زعزعة الأمن ودعمها للميليشيات إرهابية في المنطقة.
ويعاني خاتمي نفسه من ضغوط كبيرة، يمارسها التيار المتشدد المدعوم من الحرس الثوري والمرشد علي خامنئي، حيث أصدرت المحكمة الخاصة برجال الدين، قراراً يقضي بمنع خاتمي من المشاركة في أي نشاط سياسي أو إعلامي بدءا من الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الماضي.
قبل ذلك اتهم يدالله جواني، رئيس القسم السياسي في الحرس الثوري الإيراني، محمد خاتمي بالخيانة وتلقي الدعم من الغرب، لاسيما الولايات المتحدة من أجل إنشاء “نظام غير ديني” في إيران داعيا إلى اعتقاله ومحاكمته. وأعلنت الخزانة الأميركية، يوم الجمعة، أنها وضعت الحرس الثوري الإيراني على قائمة العقوبات.
بدوره، أوضح الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، خلال إعلان استراتيجيته الجديدة إزاء إيران أن تنفيذ استراتيجيته سيبدأ بفرض عقوبات على الحرس الثوري، وهو ما يمثل المرشد الإيراني “الفاسد” الذي استفاد من “كافة خيرات إيران لنشر الفوضى”. وقال ترمب في خطابه: “كلفت الخزانة بفرض مزيد من العقوبات على الحرس الثوري والجهات التابعة له”.
واعتبر أن الحرس الثوري “يستحوذ على جزء كبير من الاقتصاد الإيراني.. لتمويل الحرب والإرهاب في الخارج”، طالباً من وزارة الخزانة اتخاذ “عقوبات أشد” بحقه.
