أثار قرار السلطات القطرية بمنع المحامي الحقوقي ” نجيب النعيمي” العديد من الانتقادات للقضاء القطري، إذ يُعتبر القرار بحسب منظمات حقوقية “قرار تعسفي”، حيث أعتبرت القرار مُسيسًا لعقابه على آرائه السياسية عبر موقع التواصل “تويتر”، خصوصًا بعد أن تولى النعيمي العديد من القضايا التي تتعلق بالدفاع عن أشخاص تضرروا من انتهاك نظام الدوحة لحقوق الإنسان والأعراف الإنسانية.
وقد منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية العاملة بمجال حقوق الإنسان أدانت ممارسات النظام القطري في حق رجل قانون عبر عن رأيه، حيث درس النعيمي القانون في جامعة قطر، ودافع عن مُوكّلين رفيعي المستوى، مثل الرئيس العراقي السابق صدام حسين، والشاعر القطري محمد العجمي، فضلًا عن أنه كان وزيرًا سابقًا لحقيبة “العدل” بدويلة قطر.
كانت البداية عندما أرسلت النيابة العامة في الدوحة رسالة نصية هاتفية قصيرة إلى النعيمي في 8 يناير 2017، اقتصرت على ذكر رقمه الوطني، وما يفيد بأنه قد تم إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد.
وعليه خاطب النعيمي النائب العام القطري علي بن فطيس المري، مرتين لطلب التوضيح منه بصفته المعني بالموافقة على قوائم المنع من السفر إلى خارج البلاد، إلا أن النعيمي لم يتلق ردًا.
وأكد “مركز الخليج لحقوق الإنسان”، ومقره بيروت وكوبنهاجن، في بيان أن النيابة العامة في قطر وضعت النعيمي على قائمة الأفراد الممنوعين من السفر خارج الدولة “بدون أي توضيح مسبق أو توجيه أي تهمة ضده”.
ودعا المركز قطر إلى رفع حظر السفر عن النعيمي “فورًا ودون أي شروط”، وضمان ممارسة جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في قطر “وبكل الظروف” عملهم “المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام”.
