يدلي اليابانيون بأصواتهم، اليوم الأحد 22 أكتوبر، في انتخابات لإبداء رأيهم في حكم رئيس الوزراء شينزو آبي المستمر منذ نحو خمس سنوات، وتحديد ما إذا كان آبي سيمضي في مراجعة الدستور السلمي للبلاد أم لا.
وذكرت رويترز أن توقعات وسائل الإعلام تظهر أن مراهنة آبي بشأن إجراء انتخابات مبكرة ستؤتي ثمارها على الأرجح مع اقتراب التحالف الذي يقوده الحزب الديمقراطي الحر الذي يتزعمه من الحصول على أغلبية الثلثين التي كانت لديه في مجلس النواب قبل حله. وفي حال تحقيق فوز كبير ستزيد فرص آبي في الفوز بفترة ولاية ثالثة كزعيم للحزب الديمقراطي الحر في سبتمبر/أيلول المقبل وأن يصبح رئيس الوزراء الياباني الأكثر بقاء في السلطة، وعندما تولى آبي منصبه في ديسمبر/كانون الأول 2012 تعهد بتعزيز الدفاع وإنعاش الاقتصاد.
ومن شأن ذلك أيضا أن ينعش مساعي آبي الرامية لمراجعة الدستور الذي ينبذ الحرب من خلال توضيح وضع الجيش مع الإبقاء على استراتيجية النمو التي ترتكز على السياسة النقدية لبنك اليابان (البنك المركزي).
وتحظر المادة التاسعة من الدستور الياباني الإبقاء على قوات مسلحة لكن الحكومات اليابانية تفسرها بأنها تسمح بوجود جيش للدفاع الذاتي فحسب، فيما يقول أنصار اقتراح آبي إنه سيقنن الوضع الراهن فقط في حين يخشى المنتقدون من أن ذلك سيسمح بتوسيع دور الجيش في الخارج.
ويتوخى حزب كوميتو، الشريك الأصغر للحزب الديمقراطي الحر، الحذر بشأن تعديل الدستور لكن وسائل الإعلام ترى أن الحزب الديمقراطي الحر وأحزاب المعارضة المؤيدة لمراجعة الدستور على طريق تحقيق أغلبية الثلثين اللازمة للشروع في عملية تعديل الدستور.
ومع ذلك فإن من شأن الأداء الضعيف للحزب الديمقراطي الحر في الانتخابات أن يؤدي إلى تحركات للإطاحة بآبي عندما تنتهي فترة ولايته كزعيم للحزب الأمر الذي قد يلقي بظلاله على مستقبل تعديل الدستور.
وقاد آبي (63 عاما) الحزب الديمقراطي الحر لتحقيق أربعة انتصارات انتخابية ساحقة متتالية منذ تولى قيادة الحزب لكن الإقبال كان ضعيفا وفي العادة كان الحزب يحصل على 25 في المئة من أصوات الناخبين الذين لهم حق الانتخاب في حين يبقى الناخبون الآخرون في منازلهم أو يدعموا أحزاب المعارضة.
واستوعب حزب الأمل جزءا كبيرا من الحزب الديمقراطي المعارض. لكن يبدو أن حماس الناخبين تراجع رغم دعوة الحزب لسياسات تحظى بشعبية مثل التخلي عن الطاقة النووية وتجميد زيادة ضريبة المبيعات.
