أصدرت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، بيانا، أعربت فيه عن عميق حزنها، لاستمرار الأوضاع المتأزمة، التى يعانى منها الصحفيون الحزبيون، المتعطلون عن العمل،وزيادة حالة الاحتقان بينهم.
وقال بشير العدل مقرر اللجنة، إن الأحزاب السياسية تمثل جزءا من نظام الحكم، وأن صحفها تخضع لقوانين الدولة المنظمة للصحافة، وعليه فان حل مشاكل صحفييها يدخل فى إطار اختصاصات الدولة والنقابة، وفقا للدستور والقانون.
ورفض “العدل” آلية التعامل مع الصحفيين الحزبيين على أنهم خارج المنظومة الصحفية، أو أنهم يخضعون ماليا وإداريا لسلطة الأحزاب.
وأشار “العدل” إلى أن أزمة الصحفيين العاطلين عن العمل، تمثل قضية أمن قومى، خاصة فى ظل حالة الاستقطاب الشديدة التى يتعرض لها الكثيرون من جانب أعداء الدولة.
وأكد “العدل” أن الصحفيين الحزبيين، وغيرهم من العاطلين، فضلوا البطالة والتشرد، عن الإثراء على حساب الوطن، وهو ما يفرض على الدولة، وعلى نقابة الصحفيين سرعة التدخل لحل أزماتهم.
وطالب “العدل” نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، بالخروج على الجماعة الصحفية، لبيان موقفه من عدم قدرته على حل الأزمة، التى تعهد بإنهائها خلال حملته الانتخابية، واتخذها ضمن برنامجه الانتخابى، وذلك تأسيسا للقواعد النقابية، التى تقوم على أساس مكاشفة أعضاء النقابة بأعمال النقيب والمجلس.
كما دعا “العدل” أجهزة الدولة المعنية، وفى المقدمة منها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للقيام بمسئولياته تجاه الصحفيين الحزبيين، وأن يعمل جاهدا على تقنين أوضاعهم، بما يحفظ لهم كرامتهم وضمان عيشهم الكريم.
