أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن الأمانة العامة للمنظمة تعمل على حزمة من الإجراءات لتوطيد التعاون بين دول المنظمة في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة، وذلك من أجل بلوغ هدف 25 في المائة من التجارة الإسلامية البينية بحلول سنة 2025، الذي أقرّته الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي انعقدت في إسطنبول شهر إبريل 2016.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الأمين العام أمام ورشة “تسهيل التجارة: تحديد الحواجز غير التعريفية للتجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي” والتي ينظمها المركز الإسلامي لتنمية التجارة، وهو جهاز متفرع عن منظمة التعاون الإسلامي، في الرباط بالمملكة المغربية خلال الفترة 24 ـ 25 أكتوبر 2017.
وشدد “العثيمين” على أن هذه الورشة ستسهم في تعزيز التنسيق بين مواقف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مواجهة تصاعد استخدام الحواجز غير الجمركية من طرف البلدان الصناعية، وذلك سعيا للحد من هذه الظاهرة وفسح المجال لنفاذ صادرات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى أسواق هذه البلدان.
كما ألقت السيدة رقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلَّفة بالتجارة الخارجية بالمملكة المغربية، كلمة في حفل افتتاح ورشة العمل. ويشارك في ورشة العمل ممثلون من 30 دولة عضوا ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية ذات الصلة.
