أعلن نواب جمهوريون فتح تحقيقين برلمانيين جديدين، يستهدف الأول الرئيس الديموقراطي السابق باراك أوباما بينما يستهدف الثاني المرشحة الديموقراطية السابقة للانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون.
ويرمي التحقيق بحق كلينتون إلى جلاء ملابسات قرار مكتب التحقيقات الفدرالي “أف بي آي” ووزارة العدل خلال الحملة الانتخابية في 2016 بعدم ملاحقة المرشحة الرئاسية في حينه في قضية استخدامها حسابا بريديا إلكترونيا خاصا في تعاملاتها الرسمية حين كانت وزيرة للخارجية.
أما التحقيق بحق الرئيس السابق فيستهدف قرارا اتخذته في 2013 إدارته ووافقت فيه على صفقة بيع مجموعة يورانيوم وان المنجمية الكندية لشركة روساتوم الروسية. والقرار الذي أصدرته إدارة أوباما بعدما قامت المجموعة المنجمية بالعديد من التبرّعات لمنظمة كلينتون التي أسسها الرئيس السابق بيل كلينتون سمح للشركة الروسية بالاستحواذ على 20% من مخزونات اليورانيوم الأميركي.
ويأتي هذان التحقيقان في الوقت الذي يتعرض فيه الجمهوريون والرئيس دونالد ترامب لانتقادات شديدة بسبب سلسلة تحقيقات قضائية وبرلمانية حول تدخل روسيا في حملة الانتخابات الرئاسية في 2016.
وسارع الديموقراطيون إلى اعتبار التحقيقين محاولة من الجمهوريين لـ”صرف النظر” عن التحقيقات بشأن التدخل الروسي و”الخطر الذي تشكله روسيا على الأمن القومي الأميركي”.
