رحبت “المقاومة الإيرانية” بالتصويت على مشروع قانون في مجلس النواب الأمريكي لفرض عقوبات إضافية على النظام الإيراني وكبار مسؤوليه على إنتاج الصواريخ الباليستية وانتشارها، وتعتبره خطوة ضرورية في مواجهة السياسات الحربية والإرهابية للنظام .
وبحسب بيان للمقاومة، تلقت “العربي الأفريقي” نسخة منه، إن برنامج الصواريخ التابع للملالي، الذي تسيطر عليه قوات الحرس، ليس له أي هدف سوى السعي إلى مزيد من اشعال الفتن والحروب وتطاولات الملالي في المنطقة. وقد خصّص نظام الملالي ميزانية كبيرة لهذا البرنامج في حين أن غالبية الشعب الإيراني يعيشون تحت خط الفقر. هذا البرنامج هو فقط لبقاء النظام وهو ضد المصالح الرئيسية للشعب الإيراني.
وأضاف البيان: ينفق النظام مليارات الدولارات على برنامجه الصاروخي بينما كانت المدن الإيرانية مشاهد للاحتجاجات من قبل السكان الغاضبين الذين نهبت ثرواتهم من قبل قوات الحرس والكيانات القمعية الأخرى، أو لم يتم دفع الحد الأدنى للأجور لعدة أشهر. ويهتف المتظاهرون «اتركوا سوريا وفكروا في حالنا».
وتابع: يسمح مشروع قانون «الصواريخ البالستية الإيرانية وفرض العقوبات الدولية» للحكومة الأمريكية بفرض عقوبات على أي مؤسسة حكومية «تسعى إلى تطوير أو شراء أو الحصول على سلع أو خدمات أو تكنولوجيات تسهم بشكل جوهري في الجهود التي تبذلها الحكومة الإيرانية فيما يتعلق بالسلع والخدمات والتكنولوجيات المتصلة بالصواريخ الباليستية». ووفقا لهذا المشروع، فإن أي شخص أجنبي أو جهة أجنبية تقدم عن علم دعما بما يسهم ماديا لتحقيق هذا الهدف وكذلك أي شخص أجنبي يحدده الرئيس الأمريكي قدّم خدمات مالية هامة لاستخدامها في هذه الأهداف ينبغي أن يخضع للعقوبات.
وأكد البيان أن التركيز على مشروع الصواريخ، ولا سيما إنتاج الصواريخ الباليستية وانتشارها، هو إحدى أولويات قوات الحرس التي تنتهجها قوة الفضاء التابعة لها، وهي إحدى الفروع الخمسة لقوات الحرس. وأكد حسن روحاني في 13 أكتوبر 2017 أن النظام سيزيد من تركيزه على تطوير برنامجه للصواريخ.
واعتبر البيان أن التنفيذ الفوري والشامل لهذا القانون بعد إقراره النهائي من قبل الكونجرس الأمريكي وفرض عقوبات على جميع الأفراد والكيانات والمؤسسات والشركات المرتبطة ببرنامج صواريخ النظام هو ضرورة ملحة للسلام والهدوء في المنطقة. بالإضافة إلى قوات الحرس، ان خامنئي ومكتبه، ومعظم الهيئات الحكومية ضالعون في برنامج صواريخ النظام.
وجاء في ختام البيان: إن مشروع قانون منع حصول حزب الله اللبناني على المنظومة المالية الدولية الذي أقره مجلس النواب أيضا يجعل ضرورة فرض عقوبات مالية شاملة على قوات الحرس أكثر إلحاحا لأن حزب الله جزء من قوات الحرس وأن هذه القوات هي التي تتحكم فيه لاسيما في مجال تمويله. في خطاب ألقاه في يونيو 2016، اعترف حسن نصر الله، زعيم حزب الله، بكل صراحة «نحن منفتحون بشأن حقيقة أنّ ميزانية حزب الله ومداخيله ونفقاته وكل ما يأكله ويشربه وأسلحته وصواريخه تأتي من جمهورية إيران الإسلامية» وأضاف: «وطالما تملك إيران المال، نحن لدينا المال».
