يتصدر ملف “القطار السريع” الرابط بين إثيوبيا وجيبوتي، أعمال اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، والتي انطلقت يوم الجمعة في العاصمة أديس أبابا.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت إثيوبيا الانتهاء من بناء خط للسكة الحديدية يربط بين أديس أبابا وجيبوتي، على أن يبدأ انطلاقه فعليا الشهر الجاري.
وخلال الجلسة الافتتاحية للجنة الوزارية، قال رئيس الجانب الإثيوبي وزير النقل أحمد شيدي، إن “حسم التعرفة الخاصة بالقطار والإمداد الكهربائي، ستكون من بين القضايا الرئيسية التي ستتم مناقشتها في اجتماعات اليوم”.
وأضاف أن “اجتماعات اللجنة ستبحث القضايا العالقة في التعاون الاقتصادي بين البلدين، والمتمثلة في إكمال الاتفاقات المتعلقة بالمناطق الخاصة والجمارك والهجرة”.
بدوره، قال رئيس الجانب الجيبوتي وزير الخارجية محمود علي يوسف، إن “اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة ستضع النقاط الأخيرة لانطلاق مشروع القطار”.
وأضاف أن “علاقات البلدين التي ترتكز على التكامل الاقتصادي والالتزام السياسي لقيادتهما ستتغلب على كل التحديات التي تواجه تعاون جيبوتي وإثيوبيا”.
وأشار علي يوسف، إلى أن “البلدين يتطلعان إلى بدء تشغيل القطار الذي يربط أديس أبابا بالموانئ الجيبوتية”.
ويبلغ طول الخط الحديدي 700 كيلومتر، قامت بتنفيذ بنائه شركتان صينيتان بتكلفة 4 مليارات دولار.
وتنوي إثيوبيا الاعتماد بدرجة رئيسية على القطار السريع في نقل البضائع بوزن 3500 طن في الرحلة الواحدة، فيما تبلغ سعة قطار الركاب 3 آلاف و540 راكبا، موزعة على فئتين درجة أولى وعدد مقاعدها 944، ودرجة ثانية اقتصادية تتسع لألفين و596 مقعدا.
وكانت إثيوبيا تعتمد على الموانئ الإريترية بعد أن نالت الأخيرة استقلالها عام 1991، ثم توقف ذلك بعد اندلاع الحرب بينهما عام 1998، ونقلت أديس أبابا سفنها إلى ميناء جيبوتي لتعتمد عليه كليا، ويشهد 90 % من صادرات وواردات إثيوبيا.
