تعتزم الحكومة المغربية اقتراض 68 مليار درهم (7.23 مليار درهم) خلال 2018، لتغطية احتياجاتها المالية في العام الجديد، وذلك بزيادة 2.9 في المائة عن القروض المغربية في العام الحالي، بحسب البيانات المعروضة في مشروع الموازنة المعروض حالياً أمام البرلمان.
وتخطط الحكومة إلى أن تأتي 37 في المائة من قروض العام الجديد من السوق الخارجية، بقيمة 25 مليار درهم (2.66 مليار دولار)، وهو ما يزيد بنحو 8.7 في المائة على قروضها الخارجية في العام الحالي.
في حين تنتوي أن تقترض نحو 43 مليار درهم (4.5 مليار دولار) من السوق المحلية، ليتراجع اقتراضها الداخلي في العام الجديد بنحو 8.5 في المائة عن العام الحالي.
واعتبر محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، خلال لقاء صحفي عقده مؤخراً بالرباط حول مشروع موازنة 2018، أن مستويات المديونية الحكومية المغربية ليست مقلقة، مشيراً إلى أنها تمثل حالياً نحو 64.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وتتوزع الديون الحكومية المغربية في مجملها بين ديون خارجية بنسبة 21.5 في المائة، وديون داخلية بنسبة 78.5 في المائة.
