أعلن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الثلاثاء، عن ضرورة النأي بمؤسسة الجيش الوطني عن المزايدات والطموحات السياسية في البلاد.
وأكد الرئيس بوتفليقة في رسالة إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ 63 لاندلاع ثورة نوفمبر في البلاد، نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، أن الجيش “يتولى بكل حزم مهمته الدستورية في حماية حدودنا من خطر الإرهاب الدولي والجريمة العابرة للأوطان”، مشددا على أهمية “الإبقاء على هذه المؤسسة الجمهورية في منأى عن المزايدات والطموحات السياسية”.
وأضاف بوتفليقة، “لقد ولى عهد المراحل الانتقالية في الجزائر التي ضحى عشرات الآلاف من شهداء الواجب الوطني من أجل إنقاذ مؤسساتها السياسية، وبات الوصول إلى السلطة، من الآن فصاعدا، يتم عبر المواعيد المنصوص عليها في الدستور ومن خلال سيادة الشعب الذي يفوضها عن طريق الانتخاب على أساس البرامج الملموسة التي تعرض عليه”.
وتابع أن “عود الجمهورية اشتد بفضل مؤسساتها الدستورية المنتخبة التي تتجدد استحقاقاتها كل 5 سنوات في إطار قواعد شفافة موصول تعهدها بالتحديث”. وشدد بوتفليقة على ضرورة الحفاظ على المكاسب التي حققتها الجزائر في “كنف التعددية السياسية التي تقتضي التكتل في جبهة وطنية جامعة كلما تعلق الأمر بالجزائر وعلى الخصوص عند مواجهة التهديدات الخارجية”.
وأوضح أن “الديمقراطية التعددية وحرية التعبير تشكلان اليوم واقعا ملموسا، بل إننا نغض الطرف في هدوء عن بعض التجاوزات وبعض المبالغات إدراكا منا بأن الشعب يراقب ويدلي في كل مرة بحكمه بكل سيادة”.
وقال إن الشعب الجزائري “يعتز بحصيلة نصف قرن من الاستقلال”، مذكرا بالمرحلة الأمنية العصيبة التي عاشها الجزائريون معتبرا أن “هذه الفترة الوخيمة المؤلمة والعمليات الإرهابية التي تصدى لها الشعب الجزائري في ظل سيادة القانون”.
وعلى الرغم من “الفترة الأمنية العصيبة إلا أن الجزائر شهدت انجازات اقتصادية واجتماعية وسياسية ودبلوماسية لافتة”.
وبشأن دور الجزائر على الساحة الدولية، أكد الرئيس بوتفليقة أن الجزائر “تبقى وفية لمبادئها من حيث التضامن مع الشعوب الشقيقة ومع القضايا العادلة عبر العالم حيث تبقى عضوا ناشطا ومسموع الكلمة ضمن المجموعة الدولية في خدمة السلم والأمن في العالم وفاعلا في التعاون الإقليمي ومحاربة الإرهاب تحت إشراف الأمم الـمتحدة”.
