وافق البنك الدولي اليوم على حزمة مساعدات مالية بقيمة 400 مليون دولار لمساندة جهود التعافي وإعادة الإعمار والتأهيل لمرافق البنية التحتية ذات الأولوية من أجل استعادة تقديم الخدمات العامة في المناطق العراقية المحررة حديثاً من قبضة تنظيم داعش.
وتُمثِّل هذه الحزمة تمويلاً إضافياً لمشروع العملية الطارئة للتنمية في العراق (350 مليون دولار) الذي تمت الموافقة عليه في يوليو 2015 ويجري تنفيذه في سبع مدن في محافظتي ديالى وصلاح الدين.
وسيُتيح التمويل الإضافي توسيع النطاق الجغرافي لأنشطة المشروع الحالي لتشمل مدناً أخرى تحرَّرت من سيطرة تنظيم داعش في محافظتي صلاح الدين وديالى، وكذلك في محافظات الأنبار (بما فيها الرمادي) وكركوك ونينوى (بما فيها الموصل) ومحافظة دهوك التابعة لحكومة إقليم كردستان. وبالمثل، سيجري أيضاً توسيع نطاق مسؤوليات التنفيذ لتشمل حكومات على المستوى دون الوطني بالإضافة إلى مؤسسات الحكومة المركزية.
وتعليقاً على ذلك، قال ساروج كومار جها المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي “لقد عبَّر المجتمع الدولي عن التزامه بمساندة الجهود الملحة التي تقودها الحكومة لإعادة إعمار الموصل والمدن الأخرى التي تحرَّرت في الآونة الأخيرة. إن البنك الدولي ملتزم بالعمل مع السلطات العراقية حتى يتحقَّق هذا الإعمار الذي تشتد الحاجة إليه على نحو يتسم بالاستدامة والشمول والإنصاف من أجل النهوض بالتنمية على المدى الطويل وتحقيق تكافؤ الفرص للجميع.”
وتُغطِّي أنشطة المشروع الحالي خمسة قطاعات رئيسية هي المياه والصرف الصحي، والكهرباء، والصحة، والنقل، والخدمات البلدية. وسيستمر التمويل الإضافي في مساندة هذه القطاعات، وكذلك في تلبية الاحتياجات الملحة للمجتمعات المحلية في المناطق المُحرَّرة في مجالات التعليم والزراعة/الري، وتقديم الخدمات الحضرية. وسيُساند المشروع أيضاً حفظ وترميم الموروثات الثقافية المهمة لاسيما في مدينة الموصل القديمة. ولكن فضلاً عن الإصلاحات المادية، سيجري التركيز على تحسين نوعية التعليم للفتيان والفتيات، وزيادة فرص التوظيف للنساء والشباب، وكذلك الفقراء في المناطق الحضرية والريفية على السواء.
وسيُساند التمويل الإضافي أيضاً الحكومة العراقية في اجتذاب القطاع الخاص للمشاركة في جهود إعادة الإعمار. ولهذه الغاية، سيجري إعداد دراسات لتقييم جدوى الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات إعادة الإعمار والتشغيل والصيانة لمطار الموصل الذي لحقت به أضرار شديدة أثناء تحرير الموصل. وستشمل جهود مماثلة أيضاً إصلاح محطات النقل العام التي تخدم حركة النقل بين المدن، وإعادة إعمار أجزاء رئيسية من شبكة السكك الحديدية.
من جانبه، قال إبراهيم دجاني مدير برنامج التنمية المستدامة والبنية التحتية في دائرة المشرق في البنك الدولي، ومنسق برنامج إعادة إعمار العراق “لقد أعاد مشروع العملية الطارئة للتنمية إلى مليوني شخص إمكانية الحصول على مياه الشرب، وخدمات الصرف الصحي والكهرباء، كما وأعاد ربط 2.5 مليون شخص من خلال إعادة إعمار مرافق البنية التحتية لقطاع النقل.
وخلقت عملية إعادة الإعمار هذه آلافاً من فرص العمل للشعب العراقي.” وأضاف قائلاً “تم توفير ما يزيد على 100 شاحنة صهريجية لنقل المياه، وشاحنة جمع القمامة وغيرها من معدات الخدمات البلدية. وتم أيضاً تسليم وتركيب عدد مماثل من مُولِّدات ومُحوِّلات الكهرباء. وحتى الآن، أُعيد بناء 11 جسراً، ويجري تنفيذ 13 جسراً آخر، وتم إصلاح أكثر من 200 كيلومتر من وصلات الطرق الرئيسية.”
لقد أتاح مشروع العملية الطارئة للتنمية فرصاً للتعاون مع شركاء التنمية الذين سيقومون بدور تكميلي لتحقيق أهداف عملية التمويل الإضافي. وفضلا عن وكالات الأمم المتحدة، يضم هؤلاء الشركاء عدة حكومات تعهَّدت بتقديم مساهمات مالية، منها حكومتا ألمانيا والكويت، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
ولتعزيز نهج العمل الشامل في جهود إعادة الإعمار، سيعزز مشروع التمويل الإضافي تركيزه على آليات مشاركة المواطنين. وستُشجِّع هذه الآليات على المشاركة المجتمعية، وتعزيز الإحساس بالمسؤولية من جانب المستفيدين والمجتمعات المحلية فيما يتعلق بالمشاريع الفرعية. كما سيُرسي إطاراً لرصد عملية إعادة الإعمار يتسم بالشفافية والمساءلة، من شأنه أن يُساعد على تحسين توافر معلومات شاملة في الوقت المناسب بحيث يساعد الجمهور على المساهمة في الجهود المبذولة على المستوى الوطني من أجل إعادة الإعمار والتنمية.
وتتسق عملية التمويل الإضافي مع أولويات عمل مجموعة البنك الدولي في العراق ومع خطة الحكومة لاستغلال تحرير المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش وبطء انتعاش أسعار النفط لاستعادة الثقة لدى المواطنين، وذلك من خلال تنفيذ إصلاحات حيوية في مجالات الاقتصاد ونظم الإدارة الرشيدة والحوكمة، وتوفير الخدمات الأساسية بكفاءة وإنصاف، والحرص على بذل جهود تتسم بالشمول والاستدامة للتعافي وإعادة الإعمار.
