کما جرت العادة کل سنة، تقوم اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بإجتماع لها في الاشهر الاخيرة من السنة حيث تبادر خلاله الى دراسة تقارير حول حقوق الإنسان في مختلف البلدان. في اجتماعات هذه السنة هناك مواضيع مهمة تتعلق بتقارير انتهاكات حقوق الإنسان من قبل المقررين الخاصين.
و سيتطرق في اجتماع يوم 25أكتوبر – تشرين الأول عدد كثير من ممثلي البلدان المختلفة الى موضوع اعتماد سياسات النظام الإيراني حول انتهاكات حقوق الإنسان منها ”الإعدام و الرجم و بترالأعضاء “ و”إعدام الناشئين “ و” فرض التمييز ضد الأقليات القومية و الدينية “ و ” ضرورة التحقيق حول ارتكاب مجزرة عام 1966“ و ” فرض التمييز ضد النساء “ و… مطالين بإلغاء عقوبة الإعدام والاعتراف بحرية التعبير وحرية الاجتماعات للشعب الإيراني أيضا .
وقد ألقت السيدة ” عاصمة جهانغير“ المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران، کلمة هذا الاجتماع قالت فيه:” من أجل المضي قدما إلى الأمام إنني حريصة على أن أقترح أن ننظر إلى الوراء، وفي هذا المجال هناك عدد لافت من المظالم والحوارات والوثائق فيما يخص التقارير المتعلقة بالإعدامات المثيرة التي طالت آلاف السجناء السياسيين رجالا ونساء وأحداثا في العام 1988. فهذه القضية تنم عن ألم عميق يجب النظر فيها وأن أعمال القتل هذه تم تأكيدها من قبل بعض كبار المسؤولين في النظام الإيراني. وإنني أتلقى يكاد يكون يوميا رسائل عميقة وحميمة من أفراد عوائل اولئك الذين قتلوا وهم يطالبون بالمسائلة ولهم الحق في تلقي التعويض والاطلاع على حقائق بخصوص مصير ذويهم دون خطر الرد والانتقام. لذلك إنني أشدد على دعوتي لكي نضمن إجراء تحقيق شامل ومستقل بخصوص هذه الأحداث. ”
هذا و سبق أن قالت السيدة جهانغير في 7/سبتمبر –أيلول 2017 بشأن الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان في إيران لقناة بي بي سي باللغة الفارسية:
«ما يقوله البلدان المختلفة بأن حقوق الإنسان مسألة سياسية صحيح ، إنها مسألة سياسية ، و إن ما يدعي سلطات النظام الإيراني أن تقريري ليس حسب وثائق مفحوصة ، فأنا أقول لا ، ليس كذلك ، فإنني قد دققت جميع وثائقي و درستها ولا توجد هناك حتى كلمة يستطيع أن يضع النظام الإيراني تحتها علامة الاستفهام، فلو كان سلطات هذا النظام يثقون بأنفسهم على ما يقولون بأنني على خطأ ، فعليهم أن يسمحوا لي أن أزور بلدهم بدلا عن دعوتهم لزيارة أولئك الذين يظنون بانه بإستطاعتهم إضلالهم ؟ أنا ضمن هذا الموضوع لدي مهمة من جانب الامم المتحدة، ليس لدي أي إنحياز فيه». نعم، كما قالت السيدة عاصمة جهانغير في تقريرها للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة: ”قام السيد المنتظري، نائب خميني في حينه، خلال إجتماع له مع لجنة الموت المسٶولة عن تنفيذ فتوى الخميني بإنتقاد إرتکاب مجزرة صيف عام 1988، والذي قاد الى عزله من منصبه.
جدير بالذكر أن ”مصطفى بورمحمدي“ الذي كان الى فترة قريبة ضمن كابينة الملا روحاني وفي منصب وزير العدل، كان من ضمن أعضاء لجنة الموت حيث اعترف بهذه الجريمة قائلا لصحيفة؛ بأنه يفتخر بتنفيذ فتوى الخميني في عام 1988 وهو يشغل حاليا منصب مستشار رئيس السلطة القضائية لنظام الملالي.
إبراهيم رئيسي عضو آخر من لجنة الموت يؤيده المرشد الاعلى للنظام الإيراني بشكل كامل وصريح وقد كان من ضمن مرشحي الانتخابات الرئاسية أيضا ، غير إن هندسة خامنئي للعبة الانتخابات قد فشلت تماما بسبب منبوذية ”إبراهيم رئيسي“ بالذات.
هذا و جاء في تقرير رقم 73 للأمين العام إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 14/ آغسطس – آب 2017كما يلي:
«بين تموز / يوليو وآغسطس / آب 1988، هناك تقرير يٶکد بأنه قد تم تنفيذ حكم الإعدام بحق آلاف من السجناء من الرجال و النساء واليافعين حسب الفتوى الصادرة من المرشد الأعلى آية الله الخميني آنذاك. بحسب هذا التقرير فقد تم تشکيل لجنة ثلاثية تحدد من يستحق الإعدام. وتم دفن جثث الضحايا في مقابر مجهولة دون أي إطلاع لعوائلهم . هذه الأحداث تعود إلى عام 1988و لم يتم تأييدها رسميا لحدالآن.
و في يناير / كانون الثاني 1989 أعلن ”رينالدو غاليندوبول“ الممثل الخاص للجنة حقوق الإنسان آنذاك حول وضعية حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية عن قلقه بسبب الإدانة العالمية للإعدامات و طالب السلطات الإيرانية بتقصي الحقائق و إجراء التحقيقات .. و لم تتم أية تحقيقات على وجه الاطلاق ».
هذا واعترف الملا ”علي فلاحيان“ الذي كان وزيرا للمخابرات منذ 1989-1997 في زمن رئاسة رفسنجاني في تسجيل فيديوئي صرح بارتكاب مجزرة عام 30 ألف سجين سياسي في صيف 1988حسب فتوى الخميني، حيث هذا الاعتراف قابل للعرض حقوقيا و قضائيا، كونه تم إعلانه على لسان أحد سلطات النظام بصورة رسمية و قابل للإرائة إلى أية لجنة تحقيقية مستقلة ومحايدة وأية محكمة دولية للدراسة والمتابعة.
والنتيجة أن دعوة السيدة عاصمة جهانغير حول التحقيق بالنسبة لارتكاب مجزرة صيف عام 1988بواسطة النظام الإيراني صالحة من جميع الجهات الشرعية والقضائية والحقوقية حيث يستوجب القيام بإجراء هذه التحقيقات حول هذه المجزرة بالذات ، إن البراهين و الشواهد و الأدلة في متناول اليد فعليه لا يجوز أي إهمال في هذا الموضوع.
