سيقوم الرئيس اللبناني ميشال عون مطلع الأسبوع القادم بزيارة للكويت، للتباحث بشأن تعزيز العلاقات الثنائية وأيضا لجس النبض بخصوص طبيعة الإجراءات التي قد تتخذها دول مجلس التعاون الخليجي لوضع حد لسياسات حزب الله، الذي بات يشكل تحديا حقيقيا لأمن المنطقة.
ويقول مراقبون إن زيارة عون لن تكون مريحة لجهة الاتهامات الكويتية لحليفه حزب الله بالتورط في قضية العبدلي، والعتب الكويتي على طريقة التعاطي الرسمي في لبنان مع هذه القضية.
وقال عون في حوار له مع صحيفة الرأي الكويتية قبيل زيارته المرتقبة للكويت “العلاقات بين لبنان والكويت لم تشبها أي شائبة في أي يوم من الأيام، ونحن نؤكد تصميمنا على ديمومة هذا الصفاء وعلى تطوير تلك العلاقات”.
وبشأن آفاق عودة العلاقات مع دول الخليج أوضح “ليست لدينا عداوة مع أحد. على العكس نسعى دائماً من أجل أن تكون علاقاتنا مع الجميع في أفضل حال، تماماً كما هي مع الكويت”.
وحول تأثير ارتباط حزب الله بما يعرف بقضية “خلية العبدلي” على العلاقات بين البلدين، قال “نحن بالتأكيد حريصون على أمن الكويت كحرصنا على أمن لبنان… وقد كلّفنا الأجهزة الأمنية بالبحث عمّن وردتْ أسماؤهم ويبدو أنهم غير موجودين هنا (في لبنان)… تعليماتنا الدائمة هي متابعة هذه القضية”.
وتعود فصول قضية خلية العبدلي، التي اُتُّهم فيها 26 شخصا، إلى أغسطس 2015، حين أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اعتقال من وصفتهم بأنهم “أعضاء في خلية إرهابية”، ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة في منطقة العبدلي، شمال العاصمة الكويت.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم “التخابر مع إيران وحزب الله، وارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت”.
وطلبت الكويت من الحكومة اللبنانية اتخاذ موقف حازم تجاه القضية وتحمل مسؤولياتها تجاه تصرفات حزب الله التي وصفتها بغير المسؤولة، بيد أن النظام الرسمي اللبناني بدا عاجزا فعليا حيال ذلك لجهة أن حزب الله هو المسيطر الفعلي على القرار هناك، وأي مسألة لا يمكن أن تمر دون موافقته.
وترجح أوساط سياسية كويتية إثارة هذا الملف مجددا خلال زيارة عون، بيد أنها لن تحول دون نجاح هذه الزيارة وتوقيع اتفاقيات مشتركة.
