قالت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري التونسي الجمعة، إنه تم الاستماع لوزير الداخلية الأسبق محمد ناجم الغرسلي كشاهد من قبل قاضي التحقيق العسكري على خلفية قضية الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، الجاري فيها التتبع ضد رجل الأعمال الموقوف شفيق الجراية ومن معه.
ونفى القضاء العسكري في بيان له ما ورد في البعض من وسائل الإعلام المحلية حول إصداره بطاقة إيداع بالسجن ضد ناجم الغرسلي.
وأوضح أن “الإجراء الوحيد الذي شمل المعني بالأمر في الوقت الراهن، في هذه المرحلة الإجرائية من التداعي، تمثل في سماعه كشاهد في القضية بصفته وزيرا سابقا للداخلية”.
وبيّن أنّ أي تغيير في المركز القانوني للأطراف المشمولة بالتحقيق، يستوجب بالضرورة استكمال البعض من الإجراءات الأولية الأساسية.
وكان موقع صحيفة الشروق المحلية أفاد أن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس أصدر الجمعة بطاقة ايداع بالسجن في حق وزير الداخلية الأسبق، وسفير تونس بالمغرب، ضمن تحقيقات موضوعها التآمر على أمن الدولة الداخلي.
وقال الغرسلي، في تصريحات إذاعية ظهر الجمعة إن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بتونس استمع إليه كشاهد ولم يصدر في شأنه أيّ بطاقة إيداع بالسجن، مؤكدا أنه مع أفراد عائلته بعد أن غادر المحكمة إثر الاستماع لشهادته.
وانطلق القضاء العسكري في 23 أغسطس الماضي في دراسة إمكانية الاستماع للغرسلي وذلك في إطار القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة والخيانة العظمى المرفوعة ضد شفيق الجراية ومدير وحدة مكافحة الإرهاب سابقا صابر العجيلي.
وأكد العجيلي في إفادته أمام قاضي التحقيق أنّ استقباله لشفيق جراية وشخص آخر ليبي مشتبه بعلاقته بالجماعات الإرهابية بمكتبه بمقر وحدة مكافحة الإهارب كان بتعليمات من قيادته العليا بوزارة الداخلية.
وأعلنت الحكومة التونسية مايو الماضي الحرب على الفساد. واعتقلت السلطات حينئذ عددا من رجال الأعمال المعروفين بينهم شفيق جراية، لتورطهم في تهم فساد مالي وتهريب ومساس بأمن الدولة ووضعتهم تحت الإقامة الجبرية.
