قال الكاتب والباحث في الشؤون الإفريقية، سيدي عبدالملك، “إن الوضع في مالي متأزم وفي صراع على طول الوقت، لعدة اعتبارات، أن الأزمة عبارة عن تداخل أزمتين حادتين، أولها أزمة الشمال المالي، وهي أزمة تاريخية تقليدية، تداخلت مع أزمة الحركات المسلحة، التي أصبحت ركنا رئيسيا من أركان الأزمة في المنطقة”.
وذكر أن هذا الوضع خلق انفلاتا أمنيا في المنطقة، ساهم في تغذية عناصر عابرة للحدود وعناصر تجارة المخدرات، ما يجعل شمال مالي حاضنة صراع جديد في العالم مثل أفغانستان.
وأشار أن اتفاق السلم والمصالحة الذي عقد الجزائر في عام 2015 بالاتفاق بين حركات متمردة “الأزوادية” والحكومة المالية، أثر عليه تواجد الجماعات المتطرفة رغم غيابها عن هذا الاتفاق، إلا أنه لو حدث فعلا اتفاق وتصالح سيبقى وجود تلك الجماعات في الشمال عائقا للأمن.
واتهم سيدي عبدالملك المجتمع الدولي أنه لا يقف موقفا جديا عند التعاطي مع مثل هذه الأزمات، لأن له مقاربات معينة ومن مصلحته أن تظل الأزمة تراوح مكانها، دون الحل أو التفاقم، مع محاولات دول إقليمية لإيجاد حلول.
يُذكر أن الحركات المتطرفة تنفذ هجمات عدة ضد الحكومة، حيث تم اختطاف برلماني وضابط فى تنسيقية الحركات الأزوادية، بعد أن هاجمهم مسلحون يعتقد أنهم من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وخطف مسلحون من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أحد ضباط الحركة العربية الأزوادية.
فيما قالت وزارة الدفاع في مالي، أن خمسة جنود ومدنياً لقوا حتفهم في وسط مالي، خلال كمين نُصب لموكب رئيس محكمة العدل العليا.
