نفى مصدر أمنى ما تناولته بعض مواقع التواصل الإجتماعى حول قيام وزارة الداخلية بفرض غرامات مالية جديدة على المواطنين حال إستخراجهم لبعض المستندات الرسمية من قطاع الأحوال المدنية بسبب عدم إلتزامهم بالتوقيتات المقررة لإستخراج تلك المستندات .
وأكد المصدر الأمنى أن الغرامات المشار إليها منصوص عليها بالقانون رقم 143 لسنة 1994 مادة ( 77 ) بشأن الأحوال المدنية، مشيراً إلى إلتزام وزارة الداخلية بتطبيق ما يفرضة قانون الأحوال المدنية ولائحتة التنفيذية من أحكام تتعلق بفرض غرامة مالية فى حالة التقاعس عن إستخراج بعض المستندات الرسمية فى حالات الإبلاغ عن وقائع ( الميلاد – الزواج – الوفاة – فقد بطاقة الرقم القومى أو تلفها – عدم إستخراج بطاقة الرقم القومى فى السن المحدد “16عام ” وكذا تجديدها – عدم الإبلاغ عن أى تغيير فى البيانات الشخصية بالرقم القومى ) وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة بالقانون .
ويهيب المصدر الأمنى بضرورة تحرى الدقة فيما يتم تداوله من أخبار .
