نقلت صحيفة محلية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، أن السلطات السعودية ستقوم بتجميد الحسابات المصرفية للشخصيات التي أوقفت على خلفية قضايا فساد، وقالت وزارة الإعلام السعودية عبر «مركز التواصل الدولي» إن المبالغ التي يتضح أنها مرتبطة بقضايا فساد ستتم إعادتها إلى الخزينة العامة.
وقال الشيخ سعود المعجب، النائب العام السعودي، وفقا لصحيفة “الشرق الأوسط” إن جميع الأشخاص الذين تم إيقافهم بتهم فساد لن يتلقوا أي معاملة خاصة بناء على مناصبهم أو مواقعهم، إلا أنه أكد أنهم سيحظون بنفس الحقوق والمعاملة التي يتمتع بها أي مواطن سعودي آخر.
وأضاف المعجب، بحسب الصحيفة أن الإجراءات التي اتخذت بحق هؤلاء الأشخاص جاءت نتيجة لمشاورات واسعة بين الهيئات ذات الصلة، وهي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهيئة الرقابة والتحقيق، والنائب العام، ورئيس هيئة أمن الدولة، وهيئة المراقبة العامة.
وقال الشيخ سعود المعجب: “بدأت اللجنة عدداً من التحقيقات كجزء من واجب الدولة القضائي في مكافحة الفساد، وتنفذ الحكومة السعودية هذه التدابير وفقاً لقوانينها وأنظمتها بطريقة تتناسب مع طبيعة الجرائم”.
ولفت الشيخ سعود المعجب، بحسب الصحيفة إلى أنه «يفترض أن كل شخص بريء حتى تثبت إدانته، وسيتم الحفاظ على الحقوق القانونية للجميع»، مشيراً إلى أن عضوية اللجنة تمتد في جميع المكاتب الحكومية ذات الصلة لضمان إجراء تدقيق متوازن وسليم.
وأوقفت لجنة مكافحة الفساد السعودية التي شكلت مساء السبت بأمر ملكي صادر عن الملك سلمان، والتي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عدداً من الأمراء والوزراء السابقين.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر مساء السبت أمراً ملكياً بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.
