كشف النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب وضع الأمراء والمسؤولين المحتجزين على ذمة اتهامهم بالفساد والرشوة.
وقال المعجب في بيان له إن “المشتبه فيهم يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي”، مضيفًا أن “منصب المشتبه فيه أو موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة”.
مشددا على أنه لا فارق بين المسؤولين والأمراء المحتجزين وبين أي محتجز آخر وأن الجميع سواء، لن يتلقوا معاملة خاصة على خلفية “مناصبهم”.
ولفت المعجب إلى أن اللجنة بدأت عملها “بعدد من التحقيقات في إطار سعي النظام القضائي إلى مكافحة الإرهاب”.
وكانت السلطات السعودية قد أعلنت توقيف عشرات الأمراء والوزراء السابقين بالسعودية على خلفية قضايا فساد، بعدما أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عن تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومنحت اللجنة الجديدة سلطات واسعة للتحقيق في القضايا وإصدار أوامر اعتقال وفرض قيود على السفر وتجميد الأصول.
