تؤكد العديد من التحليلات الاقتصادية الصادرة في العواصم العربية والعالمية ان المستجدات اثبتت صواب ونجاح مصداقية رؤية سلطنة عمان تجاه قضية أسعار النفط.فحينما أعلن وزير النفط والغاز محمد الرمحي في سلطنة عمان عن استعداداها لخفض إنتاجها لتصحيح أسعار النفط، لم يكن اتفاق خفض الإنتاج قد بدا بحثه بعد، وبعد وصول الأسعار إلى مستوى 60 دولاراً، ثبت أن رؤية السلطنة كانت صائبة وأن مبادرتها لم تكن قابلة للتنفيذ فحسب، بل قادرة على إنقاذ العالم من انهيار اقتصادي ، انطلاقا من حرصها علي طرح مبادرات مهمة وجيدة للتعامل مع قضية الأسعار .
وللمرة الأولى منذ عام 2015، تخطت أسعار النفط العالمية عتبة 60 دولاراً، خالعة كابوساً سيطر على اقتصاديات الدول المنتجة للنفط بعدما تسبب الهبوط الحاد في الأسعار بتغيير بنيات اقتصادية كاملة في بعض الدول.
و تؤكد العديد من التقارير الجديدة أن ارتفاع الأسعار يعطي بعض الأريحية للدول المنتجة ، ويدلل على جدوى اتفاق تثبيت الإنتاج الذي جرى بين الدول المصدرة للنفط من داخل منظمة أوبك وخارجها، مشيرة إلى أن دعم السلطنة لاتفاق تثبيت الإنتاج كان نابعاً من قراءة وتحليل اقتصادي وسياسي عميقين، وأنها ما زالت ترى أن استمرار الالتزام بتثبيت الإنتاج عند المستويات المتفق عليها يدعم الاقتصاد العالمي، ويصب في مصلحة الدول المنتجة للنفط.
ولذلك تتابع السلطنة الاجتماعات الثنائية التي تجري بين حين وآخر بين الدول المصدرة للنفط، وتشجع التفاهمات التي تخرج عنها، خاصة تلك المتعلقة بقضايا الوصول إلى مستويات جيدة وعادلة للمنتجين والمستهلكين، في ظل إمكانية استمرار الأسعار عند مستويات 60 دولاراً للبرميل نتيجة الظروف الراهنة، ومن بينها استمرار الاتفاق النفطي والنمو الاقتصادي العالمي، مع إمكانية ارتفاعها قليلاً بالنسق التصاعدي الحالي، مستبعدة حدوث طفرة كبيرة في الأسعار ورجوعها إلى المستويات القياسية التي كانت عليها قبل الانخفاض الحاد .
