تتواصل في سلطنة عُمان وعلى مدار 47 عاماً الخطط التنموية المتوازنة في مختلف الولايات والمحافظات العُمانية، ويوماً بعد يوم تتجدد المبادرات الخلاقة في سبيل استدامة التنمية الاقتصادية والسياسية وغيرها من المجالات.
وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على تنويع مصادر الدخل القومي، شهدت ولاية قريات مناسبة مهمة على صعيد مسيرة التنمية التي تشهدها عُمان الحديثة ، وهي تدشين المرحلة الأولى من مشروع الاستزراع السمكي، ويعتبر هذا المشروع من المشاريع المهمة في مسيرة الاستثمار السمكي والصناعة السمكية في عُمان.
يلبي هذا المشروع جانب مهم من جوانب استراتيجية الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي مما تحظى به عُمان من ثروات، والتركيز على المشروعات العملاقة التي تستوعب أعداداً كبيرة من الأيدي العاملة الوطنية التي تسعى لاكتساب خبرات عريضة في مجال الصيد والاستزراع السمكي باستخدام أحدث الوسائل المستخدمة في هذا الجانب، والعمل على الاستفادة القصوى من الثروة السمكية، لكون القطاع السمكي قطاعًا واعدا وحيويا وناميا.
ولا شك أن تدخل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقوة في هذا القطاع، سيفتح مجالات عديدة في مجال التصنيع السمكي والتغليف والتعليب والتسويق والترويج والتنافسية، وسيتيح فرص عمل جديدة كلما توسع الاستثمار في هذا القطاع، وتضاعفت حركة النشاط والتنافسية فيه، والذي بدوره سيفتح مجالات جديدة لدعم اقتصادات السلطنة، وتنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية.
يشتمل هذا المشروع، الاستزراع السمكي عن طريق الأقفاص العائمة الذي يقع مقابل سواحل قريات، وتبلغ تكلفة مرحلته الأولى ثلاثة ملايين ريال عماني، وتتضمن أقفاص استزراع أسماك الكوفر 32 قفصاً للاستزراع السمكي، وتصل فيها مدة تربية الأسماك من اثني عشر إلى أربعة عشر شهرًا، بأحجام تسويقية تقدر ما بين أربعمئة إلى أربعمئة وخمسين كيلوجرامًا، وتبلغ السعة الإنتاجية للمزرعة ثلاثة آلاف طن سنويًّا من الأسماك تستهدف الأسواق المحلية والعالمية.
ومن المقرر أن تكون المرحلة الثانية من مشروع الاستزراع السمكي في قرية بمة وسيتضمن 32 قفصا بأحجام مختلفة وبطاقة إنتاجية تبلغ ثلاثة آلاف طن سنويًّا، أما المرحلة الثالثة فستنفذ في قرية ضباب وتتكون من 32 قفصا وبطاقة إنتاجية تصل إلى ثلاثة آلاف طن سنويًّا.
ووفقاً لخبراء الاقتصاد والتنمية، فإن عملية الاستثمار في القطاع السمكي عبر الاستزراع لم تقف عند هذا الحد من الجهود والمشاريع المواكبة، وإنما هي متواصلة عبر مشروعات لا تشجع الاستثمار فحسب، بل تهدف إلى تحقيق نجاح كبير، حيث ستقوم الشركة العمانية لتنمية الاستزراع السمكي بتشييد مصنع لتعبئة وتغليف الأسماك بميناء الصيد البحري بقريات بطاقة إنتاجية تصل إلى 9 آلاف طن، كما أن العمل جارٍ الآن في التصاميم النهائية لتشييد مفرخ للأسماك الزعنفية بمحافظة مسقط، وفق مواصفات عالية لتوفير الزريعة لهذه المزارع وبطاقة إنتاجية تبلغ خمسة عشر مليون زريعة سنويًّا، ويبلغ حجم استثمارات الشركة لهذه المشاريع 11 مليون ريال عماني، وستوفر فرص عمل لأكثر من مئة وتسعين عمانيًّا في السنوات القادمة، ويترافق مع ذلك حركة التشييد الأسواق المركزية لبيع الأسماك.
ولا ريب أن تلك المشروعات ستدعم مناخ الاستثمار في القطاع السمكي والاستزراع فيه وتثري نشاطه، وستدعم الاقتصاد الوطني العُماني وستعمل على تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان.
