أشار تقرير “ممارسة أنشطة الأعمال 2018” الذي صدر مؤخراً عن البنك الدولي وحمل عنوان “تكافؤ الفرص للجميع” الى ان العراق استطاع خلال عامي 2016/2017 تنفيذ تغييرات أساسية في الإطار التنظيمي المحلي في نطاقين رئيسيين هما: بدء النشاط التجاري والحصول على الائتمان.
وبالفعل، فإن بدء النشاط التجاري أصبح أكثر سهولة في العراق من خلال الجمع ما بين إجراءات التسجيل المتعددة واختصار الوقت اللازم لتسجيل الشركات. إذ لم يعد يتوجب على رياديي الاعمال تسجيل شركاتهم بشكل مستقل لدى الهيئة العامة للضرائب. وفضلاً عن ذلك، تقلصت المدة الزمنية اللازمة لتسجيل الشركات، وذلك بسبب زيادة الموارد المتاحة في دوائر التسجيل وتحسين نظام التسجيل الإلكتروني.
كما عمل العراق على تحسين الوصول إلى معلومات الائتمان من خلال إطلاق سجل ائتمانات يدار من قبل البنك المركزي العراقي. وابتداءاً من الاول من كانون الثاني /يناير 2017، شمل هذا السجل 234,967 عميلاً و4,877 مقترضاً تجارياً، وتضمن معلومات عن تاريخهم الاقتراضي خلال السنوات الخمس الماضية.
وعلق ساروج كومار جها، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي قائلاً: “تكشف بيانات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أن الاقتصادات الهشة تواصل جهود الإصلاح وتتعامل مع الأزمات على أنها فرص لتحسين أنظمة الأعمال”، وأضاف “كجزء من برنامج رؤية 2030، شرعت الحكومة العراقية في أجندة إصلاح أساسية تستند إلى برنامج اطار العمل الحكومي العام (2014–2018) الذي يكرّس أولوية للإصلاحات الاقتصادية المؤسسية وتطوير القطاع الخاص. ويلتزم البنك الدولي بدعم جهود الحكومة العراقية في تنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية التي من شأنها تعزيز بيئة الأعمال وتحقيق نمو وفرص أفضل لجميع العراقيين”.
وبشكل عام، احتل العراق المرتبة 168 في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال مقارنة مع المرتبة 165 التي شغلها وفق تقرير العام الماضي. ولا بد من الاشارة هنا الى أنه لا يمكن المقارنة ما بين هذين المرتبتين، وذلك بسبب إدخال بعض التعديلات المنهجية والمعلوماتية التي من شأنها أن تؤثر على ترتيب الدول. ففي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017، اتسع مؤشر دفع الضرائب ليشمل عمليات ما بعد التوثيق – وهي العمليات التي تظهر ما بعد قيام الشركة بالامتثال لالتزاماتها الضريبية المعتادة. وقد تم هذا العام إخضاع هذه المنهجية لمزيد من التعديلات بما ينسجم مع الممارسات المثلى. وعلى نحو خاص، تمت مراجعة كيفية تغطية المؤشر لتدقيقات الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على واردات الشركات.
وأما فيما يتعلق بقياس المسافة من الحد الأعلى (Distance to Frontier)، فقد سجل العراق علامة 44.39 وفق تقرير ممارسة أنشطة الاعمال للعام 2017 مقارنة مع 44.87 في تقرير العام 2018، وفق منهجية مماثلة. وهذا يعني إنه خلال العام الماضي حسّن العراق أنظمة الأعمال وفق مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال بالقيم المطلقة – ما يعكس تقليص الفجوة مع المستوى التنظيمي الدولي.
