افتتاح الندوة الاقليمية حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية
قالت الدكتورة خولة مطر نائب الأمين التنفيذي للإسكوا إنه “رغم كل هذه الصورة التي تبدو سوداوية بعض الشيء الا أن العربي والعربية اليوم لا يملكون إلا التسلح بالأمل و العمل من أجل تنمية متكاملة وشاملة و مستدامة تُخرج هذه المنطقة من هذا النفق الطويل وتضعها كما دول العالم ماضية بعزم نحو مشاركة واسعة لمواطنيها في صنع القرار ووضع الخطط التي تساهم في الحد من الفقر والعوز والبطالة واللامساواة وبناء السلم الأهلي والسلام والأمن وإحلال سيادة القانون”.
“مطر” كانت تتحدث، صباح أمس، في بيت الأمم المتحدة خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الإقليمية للبرلمانيين العرب حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية أمام حشد من البرلمانيين الذين أتوا من الجزائر ومصر والعراق والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وعُمان وسوريا وفلسطين وصوماليا والسودان. كما حضر خبراء من منظمات إقليمية ودولية معنية ومنظمات الأمم المتحدة.
وقالت “مطر”: إن “مفهوم التنمية تتشعب أبعاده وترابط محاوره، مفهوم يستلزم التعاونَ والتنسيقَ وتضافرَ الجهود بين مختلف الشركاء في ظل مؤسسات تحمي الانسان وكذلك كوكبنا الأرض، وتكفل شروط الاستدامة”. ولفتت إلى أنه لا تشريع ولا تمثيل ولا رقابة ولا مشاركة من دون برلمان فعال، “وأنتم اليوم، كبرلمانيين، مطالبون بالمساهمة في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة عن طريق الحوار للوقوف على الحاجات لناخبيكم، وإيصال صوتهم إلى صانعي القرار، ومساءلة حكوماتكم، ومراقبة أدائها، وإقرار الاتفاقيات الدولية، واتفاقات التعاون الإقليمي، والسياسات والتشريعات الوطنية.”
واختتمت “مطر” كلمتها قائلة: “في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ منطقتنا ومن مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة بها، ندرك ان عليكم وعلينا معا مسؤوليات كبيرة. فعلى الدول العربية، كغيرها من دول العالم، تحويل ما تعهّدت به في الإعلان إلى خطوات عملية، باعتماد آليات لتنسيق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة حسب الأولويات الوطنية والإقليمية، ورصد التقدم في تنفيذها. وتقع على عاتقكم، كممثلين للشعوب، مسؤولية المشاركة في هذا الجهد والعمل على إنجاحه، بحكم وظائفكم في التمثيل والتشريع والرقابة. وتقع على الحكومات مسؤولية إشراك المجالس النيابية والاستشارية في التخطيط والتنفيذ والتقييم، وفي إتاحة المعلومات وتنشيط الحوار والنقاش حول أولويات التنمية.”
وقد تكلم أيضاً في الجلسة الافتتاحية كل من السيد خالد عبد الشافي مدير المركز الإقليمي في عمّان لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والدكتور رامي أحمد المبعوث الخاص لأهداف التنمية المستدامة ومستشار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وفي كلمته، قال “عبد الشافي” إن “الكل بات يعي أهمية مشاركة البرلمانيين في تنفيذ خطة التنمية وبلوغ أهدافها، لا سيما الهدف 16 الذي يضع البرلمانات في صدارة المؤسسات المسؤولة عن تأطير هذه الأهداف العالمية ضمن السياق الوطني وأولوياته ورصد ورقابة تنفيذها على مدى السنوات الخمسة عشر القادمة، وذلك من خلال سنها للتشريعات والمصادقة على الموازنات، وباعتبارها مؤسسة مسؤولة عن ضمان المساءلة والشمولية. وقد تجلى دور البرلمانيين منذ بدء المسار العالمي في تبني الخطة العالمية وانخراطهم الفعّال في عملية صياغتها. وشددت الجمعية العمومية للأمم المتحدة في قرارها 70/1 على الدور الأساسي للبرلمانات الوطنية.”
ولفت “عبد الشافي” إلى أنه يتم السعي إلى “بناء شراكات عالمية وإقليمية ووطنية تماشياً مع عالميتها وشموليتها (خطة التنمية المستدامة لعام 2030)، فشراكتنا مع البنك الإسلامي للتنمية تأتي في صميم تعزيز دور البرلمانات والبرلمانيين حيث جاء تطوير “الدليل البرلماني: دور البرلمان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة” بالتعاون مع المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، باكورة هذه الشراكة ليكون مرجعاً عملياً لكم بشأن أنجع السبل والمقاربات لتعزيز دوركم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.”
وقال إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يحرص على العمل مع كافة الهيئات التابعة للأمم المتحدة لضمان الوصول إلى الجميع و”ندوتنا اليوم بداية التعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) لتعزيز البرلمانيين في المنطقة العربية وتفعيل أداء البرلمانات كمؤسسات شاملة مستجيبة مع التطلّع مستقبلاً إلى التركيز على موضوعات تهدف إلى تعزيز الفعالية البرلمانية وبناء القدرات وتبادل الخبرات والتشبيك، بل وتوسيع نطاق التعاون ليشمل كافة الهيئات التابعة للأمم المتحدة، كل في مجال اختصاصه”.
بدوره أكد الدكتور رامي محمود سعيد أحمد أن “البنك الإسلامي للتنمية من شركاء التنمية الأساسيين في دوله الأعضاء الـ 57 والتي تشمل كل الدول العربية. منذ إنشائها في 1975 بلغ إجمالي اعتماد مجموعة البنك في دعم المشاريع التنموية والتجارة البينية أكثر من 145 بلوين دولار، منها حوالي 40% (58 مليار دولار) للدول العربية.”
ورأى أن “خطة التنمية المستدامة لعام 2030، هي خطة تنموية شاملة للبشرية جمعاء بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، ولا يمكن تحقيق أي نجاحات معتبرة إلا بتضافر جهود جميع الجهات الفاعلة من الحكومات والبرلمانات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والأكاديميات على مختلف المستويات.
كما رأى أنه “من هنا تأتي أهمية دور البرلمانيين كجهة فاعلة أساسية في إنزال أهداف التنمية المستدامة إلى أرض الواقع، كون البرلمانيين هم ممثلو الشعوب بكافة أطيافهم، وهم أدرى وأقرب إلى المشكلات التنموية الحقيقية للمجموعات التي يمثلونها. وبالتالي فإن دور البرلمانيين في سن القوانين ووضع الميزانيات والرقابة بشكل عام على تنفيذ البرامج المعتمدة وتحقيق الأهداف المرجوة منها، لَهو في صميم العملية التنموية ومن العوامل الأساسية في إنجاحها.
والهدف من الندوة الإقليمية للبرلمانيين العرب حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي تستمر أعمال الندوة حتى اليوم الخميس 9نوفمبر هو رفع وعي البرلمانيين في المنطقة العربية بأهمية توظيف الأدوار التي يضطلعون بها في تنفيذ الخطة، فضلا عن الطرق المتعددة التي تمكّن هذه الأدوار من خدمة عملية التنفيذ والمتابعة والاستعراض على الصعيدين الوطني والإقليمي. وتهدف الندوة أيضاً إلى تعريف المشاركين بالعناصر المختلفة لخطة التنمية بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة والتقارير الوطنية الطوعية والمؤشرات وآليات التنفيذ والمنتديات الإقليمية والعالمية المعنية كالمنتدى العربي للتنمية المستدامة والمنتدى السياسي الرفيع المستوى بالإضافة إلى تعريف المشاركين بتقاطع مهام البرلمانيين مع تنفيذ خطة التنمية المستدامة.
