في آخر تطورات توقيف عدد من الأمراء ورجال الأعمال السعوديين باتهامات تتعلق بالفساد، قال النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب في بيان أن 208 أشخاص استدعوا للاستجواب في تحقيق فساد واسع النطاق، وقدر أن ما لا يقل عن 100 مليار دولار قد بددت من طريق الكسب غير المشروع فيما تجاوز التحقيق حدود المملكة.
وجاء في البيان “تصل القيمة المالية لهذه الممارسات التي دامت عقوداً عديدة مبالغ كبيرة جداً من الأموال العامة المختلسة والمساء استخدامها. وقد تكون القيمة المحتملة لهذه المبالغ تتجاوز 375 مليار ريال (100 مليار دولار) وفقا لما تبين من التحقيقات الأولية”.
وأضاف أنه من أصل 208 أشخاص استدعوا للتحقيق أفرج عن سبعة من دون توجيه اتهامات اليهم. ولم يذكر أسماءهم. لكن مصادر قالت أن من اخلي سبيلهم هم الأمراء متعب بن عبدالله وتركي بن عبدالله والوليد بن طلال وتركي بن ناصر وفهد بن عبدالله آل سعود وخالد التويجري وابرهيم العساف وذلك لعدم ثبوت اتهام الفساد لهم.
وأوقف عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال، بمن في ذلك وزراء في الحكومة ومليارديرات، في إطار التحقيق الذي أعلن مطلع الأسبوع ويبدو أنه يهدف في جانب منه إلى تعزيز سلطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وكرر المعجب تصريحات مسؤولين كبار بأن النشاطات التجارية لم تتأثر بالحملة وأن الحسابات المصرفية الشخصية وليست التجارية هي التي جمدت. وقال: “تم تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط أما الشركات والبنوك فلديها الحرية في مواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد”.
