امتد نطاق الحملة الواسعة لمكافحة الفساد المالي وتبديد المال العام والتربح غير المشروع من قبل بعض الأمراء ورجال الأعمال السعوديين بالمملكة العربية السعودية ليصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث قالت مصادر في مصارف تجارية لوكالة أنباء “رويترز” إن المصرف المركزي الإماراتي طلب من المصارف التجارية والمؤسسات المالية تقديم تفاصيل عن حسابات 19 سعودياً.
وجميع هؤلاء 19 تقريباً أوقفوا، بمن فيهم الأمير الوليد بن طلال والأمير متعب بن عبد الله رئيس الحرس الوطني السابق.
وبحسب صحيفة “النهار” اللبنانية، قالت المصادر في المصارف التجارية إن السلطات الإماراتية لم تقدم سبباً لطلب المعلومات ولكن يعتقد أن السلطات تتحرك بطلب من الحكومة السعودية التي قالت إنها تهدف الى استرداد أموال غير مشروعة.
